نواب واقتصاديون عراقيون يطالبون بمراجعة مشاريع وزارة النفط وعقود "أم المصائب" واتخاذ اجراءات فورية وعاجلة

بغداد- العراق اليوم:

فيما تواصلت أسعار النفط بالهبوط، بدأت أوساط نيابية واقتصادية عراقية برفع اصواتها عالية لتحرير قطاع النفط العراقي من الإدارة الحالية، والبدء باجراءات فعالة لإنقاذ البلاد من مستقبل مجهول يتهددها، وقد يتسبب بحرب أهلية طاحنة أو مجاعة تضرب اطنابها كل ارجاء العراق، في ظل تراخي الحكومة الحالية عن مواجهة الأزمات بشكل وقائي وفعال، وتخبطها في معالجة أزمات المنطقة، والضعف غير المسبوق للدور العراقي على المستوى الاقليمي والدولي، لاسيما وأنه من كبار منتجي النفط الخام في العالم، الا أنه لا يأخذ دوره الحقيقي في وقف التلاعب الواضح الذي تقوده المملكة العربية السعودية وروسيا.

في هذا الاطار، طالب نواب واقتصاديون عراقيون، رئيس الحكومة المستقيلة، بتشكيل خلية أزمة عليا من كبار الاقتصاديين والخبراء العالميين في المجالات المالية، لإيقاف المخاطر الجسيمة التي تتهدد البلاد، مشيرين الى أن " أبقاء ذات الآليات والأدوات لن ينفع بشيء، بل قد يعقد الأمور أكثر، فيما أتهمت نائبة عراقية شركة تسويق النفط بأنها لأ تعمل بجدية مع ملف انهيار اسعار النفط في الأسواق العالمية، ولا تمارس دورها في حفظ مصالح العراق.

و انتقدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت, أداء الدبلوماسية العراقية وشركة تسويق النفط “سومو” في التعامل مع أزمة انهيار أسعار النفط، معتبرة ان أدائهم ليس بالمستوى المطلوب.

ولعل المصيبة الأعظم التي تجهض الأمل، وتفرض التشاؤم، فهي ما نراه من حالة التوافق والإنسجام التام بين إدارة سومو  (أم المصائب)، ووزير ( التغطية) ثامر الغضبان، ورئيس حكومة الكوارث عادل عبد المهدي، وهو التوافق المريب بين هذا الثلاثي، والذي جعل الجميع يتساءل عن المسوغ الملح الذي يدفع عبد المهدي (الغائب طوعياً) الى كسر غيبته (الدعائية الكاذبة)، والتوجه الى شركة التسويق "سومو" بإعتبارها -مؤسسة منكوبة - واللقاء بمنتجي الفشل، وكيل المديح لهم بدلاً من لومهم وانتقادهم، وتنفيذ قرارات البرلمان وهيئات ولجان النزاهة الصادرة بسحب يدهم جميعاً، ومنح الوزير (الخبير جداً) إجازة الشيخوخة، وتنسيب رجل وطني شريف، وخبير حقيقي لإدارة الأزمة قبل أن تقف حكومة العراق على ابواب السعوديين والقطريين تشحذ المساعدة وتستجدي منهم الإعانات!

وعودة لتصريح النائبة جودت الذي قالت فيه ايضاً،  إن “كل دول العالم تعمل من خلال قنواتها الدبلوماسية للحفاظ على مصالحها، وتعمل بجد وإخلاص لتحقيق افضل المكتسبات خاصة في مجال النفط حيث ان دور الخارجية العراقية بدا ضعيفا كذلك، ولن يستطيع التأثير على السعودية بالتراجع عن قرارها الذي اضر بشكل مباشر بالاقتصاد العراقي”.

وأضافت ان “موظفي شركة النفط سومو وممثلي العراق في المنظمة العالمية لانتاج النفط (اوبك) أيضا لم يكونوا بمستوى المسؤولية رغم ان مقعد العراق في المنظمة أساسي ومؤثر”.

وأوضحت جودت، أن “السبب الرئيسي يعود الى اسناد المناصب والدرجات المهمة التي تتحكم بمصير العراق الاقتصادي الى اشخاص غير مؤهلين وغير مهنيين وان تعيينهم جرى وفق المحاصصة المقيتة، أو العلاقات الشخصية”.

وعلى ذات المنوال، وجه الخبير الاقتصادي فرات الموسوي في حديث تلفزيوني انتقادات للجهات العراقية التي تتولى تمثيل العراق نفطياً في منظمة أوبك، مؤكداً عدم فعاليتها في الدفاع عن مصالح العراق.

وذكر الموسوي أن "العراق يمر اليوم بمأزق اقتصادي حقيقي"، مبيناً أن "أزمة انخفاض أسعار النفط ستستمر لأنها انطلقت بخلفيات سياسية بين السعودية وروسيا، والعراق سيكون الخاسر الأكبر لأنه لا يمتلك بدائل تعويضية للنفط".

وأشار الى أن "سعر النفط المثبت بالموازنة يبلغ 56 دولارا للبرميل وكلفة استخراج البرميل 10دولارات "، مضيفا أن "العراق لا يملك من الخزين المالي غير رواتب الموظفين والمشكلة ان هناك قطاعات أخرى غير الرواتب".

ولفت الى أن "السعودية هي من تتحكم بقرار أوبك بسبب ضعف العراق ودبلوماسيته، ولا يملك أي ثقل واقعي".

ونبه على أنه "لا يوجد أي دور فعال للمفاوض العراقي في أوبك، نحن ننتظر دائما الاخرين ونتفاعل مع ما يقررونه، نحن بمثابة المتفرجين"، موضحاً أن "المختصين بعيدون عن إدارة الدولة،والازمات سببها عدم وجود اشخاص مؤهلين في ادارة الدولة، لا سيما القطاع النفطي".

فيما دعا نواب عراقيون الى مراجعة مشاريع وعقود وزارة النفط المعلنة والتدقيق عليها، كونها تخسر  الجزء الاكبر من الايرادات النفطية، مستغربين من قرار مجلس الوزراء العراقي المُستقيل، بتخفيض نسبة مساهمة شركات النفط في الايرادات العامة للبلاد الى 5% فقط، مؤكدين أن هذا التلاعب الذي شرعه ونفذه الغضبان لوحده مستغلاً مناصبه العديدة والعجيبة مثل (وزير النفط، ونائب رئيس الوزراء، ومسؤول قطاع الطاقة في العراق، ورئيس مجلس الوزراء في الوكالة) وهي مناصب اجتمعت كلها لديه في وقت واحد، أضرت بمصالح البلاد العليا.

وذكر النائب محمد صاحب الدراجي في لقاء تلفزيوني تابعه (العراق اليوم)، أن "هذا القرار لا يخدم سوى المقاولين الذين يتعاقدون مع هذه الشركات الذين ستذهب ما نسبته الـ 95% من الأموال إليهم !".