مستبعدة إقرار الموازنة... المالية النيابية: نسعى لتقليل فوائد القروض الخاصة بالمصارف

بغداد- العراق اليوم:

استبعَدت اللجنة المالية النيابية أن يتم التصويت على موازنة هذا العام 2020 لضيق الوقت المتبقي، بينما بينت سعيها لتقليل فوائد القروض الخاصة بالمصارف كونها تؤدي الى تراجع النمو الاقتصادي للبلد.

ونقلت جريدة "الصباح"، شبه الرسمية ، عن عضو اللجنة المالية أحمد الحاج رشيد قوله إن "مسألة الفوائد هي إحدى وسائل السياسة النقدية، والفوائد تقاس بالنشاط الاقتصادي للبلد، فكلما كان النشاط ناجحاً كانت الفوائد مرتفعة وبالعكس، بمعنى أن النشاط إن كان ضعيفاً لا بد أن تكون الفوائد قليلة، وإذا ما أرادت الحكومة أن تقلل النفقات العامة، عليها أن تزيد الفوائد".

وأضاف أنّ "الوضع الاقتصادي في العراق متدهور ومترهل، والفوائد العالية تؤدي الى عدم اقتراض الناس من البنوك، وبالتالي تكون الأموال الموجودة في البنوك أموالاً عاطلة وغير نشطة ما يؤدي بدوره الى التراجع في النمو الاقتصادي".

ونوه بأن "البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية وهو سلطة مستقلة لا يستطيع أحد التدخل فيها"، مشيرا الى أن "اللجنة المالية ستسعى خلال جلساتها المقبلة لاستضافتهم والبحث في إمكانية تقليل الفوائد".

أما بشأن موازنة 2020، فاستبعد رشيد أن "تكون هناك موازنة لهذا العام لضيق الوقت"، مبيناً أنّ "موازنة 2020 فيها عجز 50 ترليون دينار، وهي ما زالت في وزارة المالية، وبالتالي لا يستطيع البرلمان تمريرها، وما وصل فقط هي البيانات المالية".

الى ذلك، دعا المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح مجالس إدارات المصارف العراقية، إلى تقليل نسبة الفوائد على القروض.

وقال صالح: إن "مشكلة العراق الاقتصادية تكمن في أن نسب الفائدة عالية لأسباب عديدة، أهمها التحرر الذي شهدته المصارف العراقية، إذ أعطيت الحرية لإدارة مجلس المصارف لتحديد الفائدة على القروض والودائع في البنك المركزي، عند مشاركة واحدة تسمى فائدة السياسة النقدية التي تقترض بها المصارف من البنك".

وأضاف أن "فائدة البنك المركزي كبيرة جداً، وهي بحاجة الى إعادة نظر، لا سيما أن أقصى حد لنسبة الفائدة في مصارف دول العالم هي 6 %".

وأوضح أن "فرض فائدة عالية يتسبب بوقوع خسائر كبيرة، ويعرض الحياة الاقتصادية للخطر".

ولفت صالح إلى "ضرورة حصول وقفة جوهرية من السلطة النقدية والجهاز المصرفي، ووزارة المالية لإعادة النظر في القروض وإدارتها بشكل صحيح".

من جانب آخر استضافت اللجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة هيثم الجبوري وحضور أعضائها أمس الثلاثاء الملاك المتقدم في وزارة المالية الذي ضم وكيل الوزير والمدراء العامين في المحاسبة والدين العام والضريبة والجمارك لوضع معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي والتنفيذي لإيقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد وانخفاض أسعار النفط العالمية.

 وطالبت اللجنة المالية بحسب بيان تلقته "الغد بر"، هيئتي الضرائب والجمارك بإرسال البيانات الخاصة بالإيرادات المالية لبحثها وإيجاد السبل التي تمكن من زيادتها ومن أهمها اتمت جميع الإجراءات في المنافذ الحدودية".

كما شدد رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري على استعداد اللجنة التام ضمن دورَيْها الرقابي والتشريعي وتسخير جميع جهودها لتعظيم الموارد غير النفطية، فضلاً عن تقديمها عدداً من المقترحات لهيئتي الضرائب والجمارك تسهم في زيادة الإيرادات لغرض تقليل العجز في الموازنة والنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي.

وطالبت اللجنة المالية بكتاب رسمي وزارة المالية بتزويدها بجميع المبالغ المصروفة خارج قانون الموازنة وتتحمل الجهة المخالفة جميع التبعات القانونية لذلك، فضلاً عن ضرورة استثمار الجباية من قبل الوزارة كونها الآن ليست بالمستوى المطلوب ولما لها من أهمية كمورد في الموازنة.

ووجهت اللجنة المالية كتاباً رسمياً الى رئاسة الوزراء ووزارة المالية لإيقاف العمل بقرار 315 لغاية 31 /12 /2019 وتتحمل وزارة المالية جميع التبعات القانونية في حال الاستمرار بالعمل بهذا القرار.

في الشأن نفسه، بينت اللجنة المالية تحفظها بشأن صدور قرار 364 من قبل مجلس الوزراء الذي يسبب تخفيض الضرائب في الوقت الذي يحتاج البلد الى جميع الإيرادات لمعالجة العجز في الموازنة، فضلاً عن توجيهها كتاباً رسمياً لمجلس الوزراء بشأن اجراءاتها الخاصة بتخفيض حصة خزينة الدولة من أرباح الشركات النفطية من 45 % إلى 5 % فقط.

وذكر رئيس اللجنة هيثم الجبوري في تصريحات أعقبت الاجتماع أن "اللجنة المالية وضعت معالجات اقتصادية سريعة على المستوى التشريعي والتنفيذي لإيقاف تداعيات التراجع في الوضع المالي للبلد وانخفاض أسعار النفط العالمية".

وأضاف أنّ "الخطوات تتضمن إقرار خطط لزيادة الايرادات غير النفطية بما يتعلق بالجباية والجمارك وتحسين الوعاء الضريبي، وإعادة جدولة بعض الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة العراقية".

وبين رئيس اللجنة المالية الاتفاق "مع وزارة المالية على ضمان توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والاستمرار بتوفير الأدوية والبطاقة التموينية"، موضحا أن "الاتفاق تضمن ايضاً توفير مبالغ المشاريع المستمرة لضمان تقديم الخدمات للمواطنين".

وأكد "إعادة جدولة بعض الالتزامات الداخلية والخارجية للدولة العراقية والوقوف على مديونية العراق ومعالجة أسباب انخفاض الايرادات الجمركية المتحققة في المنافذ الحدودية