بغداد- العراق اليوم:
قال الخبير النفطي حمزة الجواهري، الاربعاء، ان تصدير نفط كركوك من حيث الأساس عن طريق كردستان بطاقة 620 الف برميل يوميا… قيمتها سنويا حوالي 13 مليار دولار بلاضافة الى النفط المهرب حولي 300 الف بالصهاريج قيمتها حوالي 6 مليار سنويا.
واضاف الجوهري ان الاقليم يستحوذ على عائدات المنافذ الحدودية والضرائب والرسوم ما قيمته 10 مليار دولار، مبينا ان الاقليم يأخذ من الحكومة الاتحادية رواتب للموظفين والبيشمركة قيمتها 13 مليار دولار سنويا في حين نسبة سكان الاقليم هي 12.6%، اي المجموع هو 39 مليار دولار سنويا.
وتابع الجوهري ان الحكومة الاتحادية تحصل على 60 مليار سنويا ونسبة السكان 87.4%، اما الاقليم يأخذ 40% والسكان 12.6%
واضاف الجوهري ان نصف اموال الحكومة الاتحادية تذهب للدولة العميقة …. اي أن العرب والتركمان وباقي الاقليات يأخذون فقط 30 مليار دولار سنويا على شكل رواتب.
واوضح الجوهري ان هذا الجرد التقريبي للتذكير فقط وتبيان السبب وراء التمسك بحكومات المحاصصة والتوافق والادعاء بأنها دستورية وهي أبعد ما تكون عن الدستور.
واتسمت العلاقه بين الحكومه المركزيه والاقليم بالشد والجذب منذ تاسيس النظام الفيدرالي بعد الغزو الاميركي للعراق عام 2003، ويعتبر ملف الثروه النفطيه من اكثر الملفات الشائكه بين الجانبين، ويخوض الجانبان نزاعا على دستوريه تنقيب حكومه الاقليم عن النفط بعيدا عن المركز وتصدير النفط المستخرج والجهه التى يحق لها التصرف بعائداته.
حيث عمدت بغداد الى اقتطاع حصه الاقليم من الموازنه الاتحاديه عام 2018 بسبب استثئارها بعائدات النفط التى تصدره الى الخارج، وقد تسبب هذا الامر في ازمه ماليه للاقليم حسب ادعاء سلطات الاقليم، وقد شهدت الازمه انفراجه باتفاق المركز والاقليم على تسوية الخلاف مطلع عام 2019.
فاذا كانت الثروه موضوع الخلاف بين المركز والاقليم فان الدستور العراقي لعام 2005 واضحا ويحسم الجدل حول هذه النقطه ففي الماده 111 منه نصت على ان النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات والماده 112 التى نظمت العلاقه بينهما وحصرت في مادتها الاولى تقوم الحكومه الاتحاديه بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحاليه مع حكومات الاقاليم والمحافظات على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد وعلى ما يبدو ان سلطه الاقليم لم تلتزم لحد الان بالنصوص المثبته في الدستور او الموازنه والمتعلقه بتصدير الاقليم للنفط الواقع ان تمادي الاقليم تجاه الحكومه المركزيه سببه ضعف المركز والصراع السياسي بين الاحزاب حول المغانم.
وفي اعقاب تكليف عادل عبد المهدي لتشكيل الحكومه في تشرين الاول 2018، استبشرت الاحزاب الكرديه بتولي عادل عبد المهدي حيث يمثل لها الخيار الافضل والفرصه الذهبيه، حيث منح عبد المهدي عند توليه وزاره النفط في حكومه حيدر العبادي السابقه سلطات الاقليم حق التصرف بالنفط وتصديره دون الرجوع لبغداد قبل ان يستقيل من منصبه بعد ان كانت جميع دول العالم تمتنع عن شراء النفط من سلطه الاقليم دون موافقه الحكومه العراقيه.
*
اضافة التعليق