بغداد- العراق اليوم:
بات موقف تحالف القوى من كابينة علاوي أشبه بحكاوي وسيناريوهات الأفلام المصرية، بحيث أصبحت المزايدة على رفضها تتصاعد نغماتها في سوق الحماسة الرافض، فهذا يصرخ وذاك يهدد ولا أحد يقف وسطاً بين المتزايدين! فها هو القيادي في تحالف القوى النائب أحمدعبدالله عبد الجبـوري " أبو مازن" يقول: يوم الاربعاء ان تحالف القوى حسم امره بعدم التصويت على الحكومة الانتقالية المكلف بها محمد توفيق علاوي. وقال الجبوري في بيان اليوم، إن "تحالف القوى و العديد من الشركاء السياسيين الأقوياء بالتأثير والتمثيل المجتمعي أتخذوا قرارا بمنع تمرير حكومة علاوي في جلسة البرلمان المتوقعة لعدم التزام المكلف بثوابت الشراكة الوطنية و تخطي مطالب المتظاهرين"، مشددا على أن هذا القرار لن يخصع لأي مساومات أو املاءات لانه يعبرعن ارادة وطنية لحماية سيادة العراق و حقوق شعبه بحياة كريمة". واضاف انه "بعد اجتماع موسع مع قيادات سياسية تمثل نبض الشارع العراقي ان المصلحة العليا للبلاد لا تمثلها ضغوط أو مزاجيات سياسية أو مناصب مؤقتة بل ارادة تغيير و بناء يكون موعد الانتخابات المقبلة حجر الزاوية فيها بعد أن خرج علاوي بشكل غير مبررعن الاجماع الوطني ضمن أولويات بعيدة عن مصلحة العراق و شعبه ما يجعل من محاولات تمرير حكومته مراهنة خاسرة بكل المقاييس الوطنية"، حسب تعبيره. ومن المقرر أن يعقد البرلمان الخميس جلسة طارئة للنظر في منح الثقة لحكومة علاوي من عدمه. ويشترط لحصول الحكومة على ثقة البرلمان، تصويت الأغلبية المطلقة (50 بالمئة+ 1) لعدد الأعضاء الحاضرين (ليس العدد الكلي) لمنح الثقة. ويحظى علاوي، وهو وزير اتصالات أسبق، بدعم القوى الشيعية البارزة وعلى رأسها التيار الصدري بزعامة الصدر وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري. إلا أن يواجه اعتراضات من القوى السياسية الكوردية والسنية البارزة، فضلاً عن الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.
*
اضافة التعليق
(مثقف) يصفق قبل أن يرى!
السوداني يستعرض حصيلة حكومته: تحولات اقتصادية وخدمية واسعة واستثمارات تتجاوز 114 مليار دولار
بالفيديو .. نائبة ووزيرة سابقة تدعو إلى “تحرير العراق سلمياً” بعد الانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية
السوداني يوجّه بدعم كامل للمنتخب الوطني استعداداً للمونديال
الصدر يوجّه سرايا السلام بتشديد الانضباط ومنع المظاهر المسلحة داخل مؤسسات الدولة
السوداني .. أنموذج مختلف في أدارة الدولة