بغداد- العراق اليوم:
تلقى "العراق اليوم "رسالة من أحد المسؤولين البارزين في وزارة النفط يوم أمس، يعقب فيها على تقريرنا المنشور بعنوان: (بالوثائق ..مقابل 5 مليون دولار " رشوة ".. وزير النفط يفرض شركة Amspec فاحصاً ثالثاً رغم أنف الدوائر الفنية والرقابية المختصة) ! وقد ذكر المسؤول في الرسالة التي أسماها :(رسالة توضيحية وتصحيحية)، بأن أغلب ماجاء في التقرير المنشور من معلومات، كانت صحيحة، لكن ثمة معلومات أخرى وردت فيه لم تكن دقيقة تماماً، الأمر الذي دفعه للكتابة إلينا، وتصحيح تلك الأخطاء، ونحن إذ ننشر رسالة هذا المسؤول الوزاري دون نشر إسمه -حسب رغبته- فإننا نقدم للقارئ الكريم شهادة توضيحية بقلم مسؤول بارز من داخل الوزارة وليس من خارجها. وعليه فإننا نتقدم الى الاستاذ المرسل بوافر الشكر والتقدير، متمنين على بقية المسؤولين في وزارة النفط المشاركة في هذا الموضوع، من أجل إيضاح كل الحقيقة، وكشف اللصوص والفاسدين جميعاً، مهما كانت مناصبهم ومواقعهم وأسماؤهم، كما نتمنى أن لا يتحدد الامر بالفاسدين في وزارة النفط فحسب، إنما يجب تعريتهم، وفضحهم في جميع مفاصل الدولة الاخرى.
اليكم نص الرسالة كما وردت إلينا دون إضافة او حذف :
(الإخوة المحترمين في العراق اليوم / السلام عليكم. اولاً، أشكركم على إهتمامكم المميز بوزارة النفط، وعلى متابعة ما فيها من قضايا ومشاكل، وأثني على جهدكم الكبير في معالجة الخلل، وتصحيح الإعوجاج في مسيرة هذه الوزارة المهمة، وأسمحوا لي ان أسمي رسالتي هذه بالرسالة التوضيحية والتصحيحية، وأقول، بأن أغلب ماجاء في تقريركم المنشور من معلومات كانت صحيحة، لكن ثمة معلومات أخرى وردت فيه أيضاً لم تكن دقيقة، الأمر الذي دفعني للكتابة وتصحيح تلك الأخطاء. إن تقريركم يتحدث عن شركة Amspec، وكيفية إعتمادها كفاحص ثالث لمنتوج زيت الوقود، في الإجتماع الأخير لغرفة العمليات، المرقم 3 ، والمؤرخ في 16 شباط 2020. وبما أني كنت أحد الحاضرين في هذا الإجتماع، أود أن أذكر الأمور التالية:
أولاً: ان شركة Amspec ليست شركة جديدة كما ذكرتم في التقرير، إنما هي موجودة منذ سنوات، لكنها ليست شركة فاعلة ولا معروفة عالمياً مثل شركة :(SGS)، وشركة (Bureau Veritas)، وشركة (Intertek) فضلاً عن أن شركة Amspec شركة ذات إمكانات فنية ومادية بسيطة لا تتناسب والعمل في ميدان كبير كميدان النفط العراقي.
ثانياً: ليس لوزير النفط المستقيل ثامر الغضبان أي دور في إختيار هذه الشركة والتعاقد معها كفاحص للمنتوج العراقي، إنما الأمر يعود برمته لإدارة شركة سومو، خاصة وإن الشخص الثاني والمهم في إدارة شركة التسويق النفطي سومو، محمد سعدون، كان يعمل في شركة Amspec بدبي قبل ثلاث سنوات، وقد ظل يعمل في هذه الشركة حوالي أربع سنوات متتالية، عندما حصل وقتها على اجازة طويلة من وظيفته في الوزارة، قبل أن يجلبه علاء الياسري من إمارة دبي للعمل معه عندما أصبح مديراً عاماً لشركة سومو. وهذا يعني أن محمد سعدون هو عراب التعاقد مع شركة Amspec وليس الوزير الغضبان، وإذا كان هناك رشى وفساد في العقد- وهو أمر يؤكده إصرار إدارة شركة سومو على تمريره، رغم كل المخالفات والتجاوزات الفنية والقانونية التي تحيط به، فإن الحكاية تبدأ من محمد سعدون. وكي أكون أميناً معكم، فأن محمد سعدون لم يكن الشخص الوحيد المتهم في هذه القضية، إنما يشترك معه بقية إدارة سومو ممثلة بمدير الشركة علاء الياسري ووكيله علي نزار، ومعاونته السيدة سماهر. وللتأكيد على اشتغال سعدون في شركة Amspec أرسل لكم هنا (البزنس كارد) الخاص بمحمد سعدون عندما كان يعمل في دبي، وفيه إسم هذه الشركة وأرقامها " واللوكو " الخاص بها !
ثالثاً: لقد ورد في تقريركم آنف الذكر أن الدائرة الفنية، ودائرة الرقابة الداخلية في الوزارة قد إعترضتا على التعاقد مع شركة Amspec ، وهو أمر صحيح تماماً، ومؤكد بكتب رسمية، لكنكم لم تذكروا ايضاً أن الدائرة الإقتصلدية في الوزارة هي الأخرى رفضت فكرة التعاقد مع هذه الشركة الفاحصة! وربما ستسألونني : كيف إذن وافقتم أنتم قادة العمليات في وزارة النفط، وأغلبكم مدراء عامون ووكلاء وزارة وكيف إقتنعتم بالتصويت والموافقة في إجتماع غرفة العمليات الأخير على قرار التعاقد مع شركة مشبوهة؟ وجوابي: معالي الوزير الغضبان لم يسألنا في ذلك الاجتماع عن رأينا بالموضوع للأسف الشديد، إنما أخذ الأمر على عاتقه، وراح يمتدح شركة Amspec مدحاً لا مثيل له، حتى وصفها بالشركة العالمية، وقد شعرنا، بل ورأينا أن معاليه يريد التعاقد مع هذه الشركة، سواء إن رفضنا أو قبلنا، فالرجل ماض في قراره، ولن يؤخره أحد منا مهما كان!
رابعاًً:
هناك قضية مهمة فاتكم ذكرها، وهي أن شركة Amspec تعمل -خارج القانون- كفاحص ثالث لمنتوج زيت الوقود من قبل شركة سومو منذ شهور عديدة ، أي قبل إجتماع غرفة العمليات، وقبل أن يصدر الوزير قراره هذا، رغم اعتراض الدائرة الفنية والرقابة الداخلية والدائرة الإقتصادية على التعاقد، والمضحك في الموضوع ان مدير الدائرة الفنية أرسل اعتراض دائرته بكتاب الى معالي الوزير قبل فترة من اجتماع العمليات، وقد أيد الغضبان اعتراض مدير الدئرة الفنية، ووافقه الرأي، لكنه إنقلب على رأيه، إذ يبدو ان هناك (مي أعلى من مي الوزير) أخضعه وأركعه لفقرة القبول بالتعاقد!
خامساً:
لقد بات الجميع في الوزارة اليوم يعلم ان الوزير الغضبان واقع تحت سطوة رباعي إدارة سومو، حتى يبدو كأن الرجل مخطوف من قبل هذه ( العصابة)، مما بات يتردد على السنة المسؤولين في الوزارة عدد من الأسئلة التي تبحث عن أسباب ضعف الوزير ورضوخه المهين لطلبات، بل وأوامر إدارة سومو، ولا أخفي عليكم أن ثمة من يقول أن الوزير مشترك مع هذه العصابة في فسادها، وصفقاتها، لذلك تجده عاجزاً عن ردعها، ففاقد الشئ لا يعطيه. بينما هناك من يعتقد أن الوزير يفهم في القضايا الإنتاجية والفنية والإستكشافية النفطية، لكنه فقير في قضايا التسويق والإدارة وغيرها، لذا يعتمد على هؤلاء في ما يخص التسويق وغيره، خاصة وان الوزير يعتقد ان علاء الياسري وجماعته خبراء وفقهاء في هذا المجال. أما النوع الثالث فيظن أن ادارة سومو تحقق فعلاً نتائج عظيمة في التسويق والنقل والتوفير، لذلك فهو يستجيب لطلباتها من اجل تحقيق وتطوير هذا النجاح . وفي إطار هذه التفسيرات، فإن جميع الوقائع والأحداث والتحقيقات تشير الى ان الوزير الغضبان جزء مهم ورئيسي من منظومة الفساد، وهو شريك اساسي في الصفقات الفاسدة التي تعقدها ادارة سومو، وإن له حصة كبيرة ووفيرة من الكومشينات والأرقام المالية الفلكية، وهو الحامي والساتر للعصابة السومرية.
كتاب الدائرة الفنية، وفيه فقرة عدم جواز التعاقد مع شركة Amspec
الكارد التجاري الخاص بمحمد سعدون عندما كان يعمل لدى شركة Amspec
اسماء عدد من شركات الفحص العالمية وليس من بينها ذكر لشركة Amspec