بغداد- العراق اليوم: كشف عضو مجلس النواب المستقل، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية السابق، محمد شياع السوداني، الاثنين عن سيناريو تكليف محمد توفيق علاوي بمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، ودور رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، وزعيم التيار الصدر مقتدى الصدر بذلك. وقال السوداني في تصريح صحفي، إن "سيناريو تكليف محمد توفيق علاوي لا يختلف عن تكليف عبد المهدي إذ تم ذلك باتفاق بين كتلة الفتح بزعامة هادي العامري، وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر"، لافتا إلى أن "التحديات أمام علاوي تبدو أكثر تعقيداً من تلك التي واجهت عبد المهدي". واضاف أنه "بعد مخاض امتد طيلة 3 أشهر بعد استقالة الحكومة وما تخللها من مواقف لكتل سياسية بارزة باعتماد شروط ومعايير معينة لاختيار رئيس وزراء جديد، تم مؤخراً تجاوزها ليتم اختيار محمد علاوي، بعد تكرار سيناريو تشكيل الحكومة السابقة حيث اتفقت كتلتا (سائرون) و(الفتح)". واشار إلى أن "نيل الثقة داخل البرلمان سيعكس جدية الكتل السياسية في تجاوز المحاصصة والمصالح الحزبية والفئوية، وهذا سيكون أيضاً مخاضاً جديداً". واردف السوداني، أن "التعهدات الـ14 التي أطلقها رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تبدو متفائلة في ظل وجود معوقات كثيرة تواجه الإصلاح الحقيقي، والمتمثلة في هيمنة الكتل السياسية الفاسدة على المشهد السياسي العراقي"، مشيرا إلى أن "بعض التعهدات المتعلقة بتحسين الواقع الاقتصادي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة، والبعض الآخر يتطلب قرارات جريئة قد تستدعي المواجهة المسلحة مع المتمردين على القانون وسلطة الدولة". وحول موقف الشارع الذي بدا غاضباً، قال السوداني إن "رؤية الشارع الغاضبة تحتاج إلى فتح حوار بين تنسيقيات المتظاهرين ورئيس الوزراء المكلف، وتضمين طلباتهم ضمن برنامجه الحكومي، ومن ثم الاستعداد والتهيئة للدخول في الانتخابات المبكرة التي نعول عليها سبيلاً وحيداً لإزاحة الطبقة السياسية الفاسدة والفاشلة بغية تحقيق الإصلاح الجوهري المنشود".
*
اضافة التعليق
حنان الفتلاوي: السوداني مرشحنا والإطار التنسيقي لم يحسم قراره بعد
حملات الإرباك تسقط.. والسوداني يثبت حضوره
الإطار التنسيقي يحصر خياراته لمنصب رئاسة الحكومة و عينه على 14 وزارة
مدير عام شركة خطوط الأنابيب النفطية يشارك في اجتماع برئاسة السوداني لتنظيم النقل البحري للمشتقات النفطية
العراق يترأس الاجتماع العاشر للشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة في الدوحة
نائب سابق: الإطار التنسيقي يضع معايير صارمة لمن يتولى رئاسة الحكومة المقبلة