بغداد- العراق اليوم:
قالت مصادر مطلعة، ان صفقة سياسية كبيرة هي من حسمت تكليف المرشح محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء بدلاً عن المستقيل عادل عبد المهدي، مشيرةً الى أن الصفقة تتضمن تعهدات قدمها رئيس الوزراء المُكلف للتيار الصدري ومنها إسناد مناصب مهمة جداً في الدولة العراقية لعدد من اتباع التيار. وأشارت هذه المصادر، أن " التيار الصدري وزعيمه مقتدى الصدر اشترطا الحصول على رئاسة البنك المركزي العراقي، وشركة تسويق النفط العراقية (سومو)، مع الاحتفاظ بالإمانة العامة لمجلس الوزراء للأمين الحالي حميد الغزي، مقابل منح أي مرشح الموافقة على تسميته رئيساً للحكومة المقبلة". وبينت هذه المصادر، أن المرشح الآخر مصطفى الكاظمي قد رفض حتى فكرة الجلوس والتفاهم مع أي جهة تطرح شروطاً وطلبات من هذا النوع، بينما يبدو أن المرشح محمد توفيق علاوي قد وافق على عقد مثل هذه الصفقة، لذا فأن التيار الصدري يستعد ومنذ الان لتسمية أحد أتباعه-كأن يكون تمكين سرحان الحسناوي- لرئاسة البنك المركزي العراقي، وكذلك تسمية عباس الكرفي لرئاسة شركة التسويق سومو، في إطار تنفيذ هذه الصفقة السرية". وبينت أيضاً، أن " هذه الصفقة تأتي ضمن اشتراطات أخرى لم يُفصح عنها، الا أنها ستتضح خلال التشكيلة الوزارية التي من المؤمل ان يتم الإعلان عنها في غضون العشرة ايام المقبلة". من جهته كشف النائب كاظم الصيادي، ان صفقةً سياسية عقدت بين تحالفي الفتح (هادي العامري)، وتحالف سائرون (مقتدى الصدر)، هي من انتجت تكليف علاوي لرئاسة الحكومة المقبلة خلفاً للمستقبل عبد المهدي. وأشار في تغريدة له، أن "هذه الصفقة تضمنت توزيع حقائب الحكومة المقبلة، فضلاً عن أهم المناصب الحساسة في الدولة، مقابل تمرير هذا الترشيح". وتساءلت المصادر، عن " أحقية هذه التيارات في عقد هكذا اتفاقات لتنسف التظاهرات والثورة الشعبية العارمة المطالبة بالاصلاح السياسي وانهاء المحاصصة وتوزيع مناصب الدولة على الكتل والتيارات المتحكمة في القرار في البلاد". ومن الجدير بالذكر ان المرشحين، تمكين رسول وعباس الكوفي هم حوتان كبيران كانا قد إبتلعا أغلب عقود النفط والكهرباء والمصارف الأهلية، بفضل وجود الوزيرين ثامر الغضبان ولؤي الخطيب، اللذين جاء بهما التيار نفسه، وهنا بجب الإعتراف أن تمكين وعباس الكوفي هما (بنك السيد المتحرك)! وتختتم المصادر حديثها بالقول: "وإذا ما استطاع التيار الصدري من السيطرة على البنك المركزي وشركة سومو فعلاً، إضافة الى سيطرته الحالية على أمانة مجلس الوزراء، فهذا يعني ان الإقتصاد العراقي بات برمته بين يدي السيد المباركتين".
*
اضافة التعليق