بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمه رشيد، أن موازنة 2020 لازالت في ادارج مجلس الوزراء، مشيرا الى وجود طريقين للتعامل مع الموازنة في حال عدم إقرارها.
وقال رشيد إن “مجلس الوزراء لم يرسل موازنة 2020 حتى الان لانه مستند على مادة 42 في المجلس وهي تنص على أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب”.
وأضاف، أن “مشروع الموازنة في حال عدم اقراره سيتم اللجوء الى قانون الادارة المالية والدين العام أو تضطر الحكومة الجديدة الحكومة الى الموازنة الاثني عشرية وهي صرف واحد على 12 من النفقات الفعلية للسنة السابقة واعتبار البيانات السابقة هي نفس البيانات”.
وأوضح أن “الأمور المالية في العراق ليست في خطر لوجود غطاء قانوني لاستمرار النفقات الفعلية للدولة”.
*
اضافة التعليق
خام البصرة يرتفع بأكثر من دولارين
التجارة: تسجيل أكثر من 106 آلاف شركة ومشروع في العراق
البنك المركزي يحدد موعد إصدار التراخيص النهائية للمصارف الرقمية
خبير اقتصادي يحذر من تصريحات الحكومة بشأن شحنات الدولار النقدي
الرافدين يعلن فتح التقديم على الوجبة الثانية من السلف الإلكترونية
تراجع خامي البصرة الثقيل والمتوسط رغم ارتفاع برنت وغرب تكساس