بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمه رشيد، أن موازنة 2020 لازالت في ادارج مجلس الوزراء، مشيرا الى وجود طريقين للتعامل مع الموازنة في حال عدم إقرارها.
وقال رشيد إن “مجلس الوزراء لم يرسل موازنة 2020 حتى الان لانه مستند على مادة 42 في المجلس وهي تنص على أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب”.
وأضاف، أن “مشروع الموازنة في حال عدم اقراره سيتم اللجوء الى قانون الادارة المالية والدين العام أو تضطر الحكومة الجديدة الحكومة الى الموازنة الاثني عشرية وهي صرف واحد على 12 من النفقات الفعلية للسنة السابقة واعتبار البيانات السابقة هي نفس البيانات”.
وأوضح أن “الأمور المالية في العراق ليست في خطر لوجود غطاء قانوني لاستمرار النفقات الفعلية للدولة”.
*
اضافة التعليق
الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوع وسعر الأونصة عند 4318 دولاراً
الرطبة تستعد لاستكمال خط الـ400 كيلوفولت تمهيدا لتشغيل الربط الكهربائي مع الأردن
خام البصرة يتجاوز 92 دولاراً مع صعود أسعار النفط العالمية
إقليم كردستان يرفع سقف مطالبه في موازنة 2027 إلى 22.6 تريليون دينار
موجة جديدة تنعش البورصة المصرية.. ماذا وراء القفزة المفاجئة؟
العراق يعلن تجاوز صادراته النفطية 3 ملايين برميل يومياً