بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمه رشيد، أن موازنة 2020 لازالت في ادارج مجلس الوزراء، مشيرا الى وجود طريقين للتعامل مع الموازنة في حال عدم إقرارها.
وقال رشيد إن “مجلس الوزراء لم يرسل موازنة 2020 حتى الان لانه مستند على مادة 42 في المجلس وهي تنص على أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب”.
وأضاف، أن “مشروع الموازنة في حال عدم اقراره سيتم اللجوء الى قانون الادارة المالية والدين العام أو تضطر الحكومة الجديدة الحكومة الى الموازنة الاثني عشرية وهي صرف واحد على 12 من النفقات الفعلية للسنة السابقة واعتبار البيانات السابقة هي نفس البيانات”.
وأوضح أن “الأمور المالية في العراق ليست في خطر لوجود غطاء قانوني لاستمرار النفقات الفعلية للدولة”.
*
اضافة التعليق
أسعار النفط تستقر على مكاسبها وسط استمرار الضغوط على السوق
مدير مطار بغداد الدولي يكشف مزايا عقد التطوير و التشغيل
أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية
حكومة السوداني تشغل مصفاتين للنفط بطاقة 140 الف برميل يومياً
التخطيط تكشف خططاً لتقليل الزخم السكاني في بغداد
وزارة النفط تشارك في المعرض الدولي الرابع للنفط والغاز والتكرير والبتروكيماويات في أصفهان