بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد حمه رشيد، أن موازنة 2020 لازالت في ادارج مجلس الوزراء، مشيرا الى وجود طريقين للتعامل مع الموازنة في حال عدم إقرارها.
وقال رشيد إن “مجلس الوزراء لم يرسل موازنة 2020 حتى الان لانه مستند على مادة 42 في المجلس وهي تنص على أن حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ارسال مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب”.
وأضاف، أن “مشروع الموازنة في حال عدم اقراره سيتم اللجوء الى قانون الادارة المالية والدين العام أو تضطر الحكومة الجديدة الحكومة الى الموازنة الاثني عشرية وهي صرف واحد على 12 من النفقات الفعلية للسنة السابقة واعتبار البيانات السابقة هي نفس البيانات”.
وأوضح أن “الأمور المالية في العراق ليست في خطر لوجود غطاء قانوني لاستمرار النفقات الفعلية للدولة”.
*
اضافة التعليق
الأسهم الآسيوية تتراجع في أعقاب خسائر "وول ستريت"
برنت يرتفع بأكثر من 5 دولارات بعد إعلان استهداف منشآت نفطية في الإمارات
الأتمتة الجمركية تقلّص الطلب على الدولار إلى النصف.. خبير اقتصادي يكشف تحولاً جذرياً في التحويلات الخارجية للعراق
أوبك: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعمان ملتزمة باستقرار السوق
العراق.. تصدير 11 ألف طن من الكبريت عبر ميناء خور الزبير
استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار في الأسواق المحلية