لماذا تصر وزارة النفط على تجديد عقود شركتي قيوان وكار على الرغم من المخالفات القضائية الفظيعة ؟

بغداد- العراق اليوم:

أبدت أوساط نيابية ورقابية استغرابها الشديد من إصرار إدارة وزارة النفط الحالية، لاسيما وزيرها ثامر الغضبان ووكيله لشؤون التوزيع كريم حطاب، على تجديد عقود فيها مخالفات وفساد وقرارات واحكام قضائية، وهذا الكلام ليس من عندنا إنما هو مثبت وموثق بكتاب صادر من لجنة النزاهة النيابية، وقبل ذلك بكتاب آخر صادر من هيئة النزاهة، وبتوقيع السيد رئيس هيئة النزاهة شخصياً، حيث طالبت فيه القضاء العراقي وخصوصاً الادعاء العام بالتحرك الجدي لفتح ملف عقد شركتي قيوان وكار اللتين تستوليان على أغلب عقود تجهيز المشتقات النفطية للوزارة.

ووفقاً لكتاب آخر صادر من لجنة النزاهة النيابية، موقع ايضاً من قبل رئيسها النائب ثابت العباسي، الذي يشير  فيه الى أن اللجنة اكتشفت وجود مخالفات فساد وشبهات في عقود هاتين الشركتين،  بناءً على  تحقيقات هيئة النزاهة الوطنية التي اكتشفت بنفسها وجود فساد وهدر كبير بالمال العام في عقود هاتين الشركتين، وقد اظهر كتاب هيئة النزاهة الصادر في شهر ايلول 2019 أن عمليات التحقيق والتحري نجحت في استعادة مبلغ 135 مليون دولار امريكي من هاتين الشركتين كانتا بذمتهما، كما أن التحري كشف عن قيام شركة قيوان بسحب كميات كبيرة من مادة الكاز بدون موافقة الوزارة، كما سجل التحقيق قيام هذه الشركة بسحب كميات كبيرة من مادة " النفتا" دون موافقات أصولية من الوزارة، وسجل التحقيق عدم نصب عدادات، دون معايرتها مما أدى الى تجاوز  شركة قيوان لحصتها المسجلة وفقاً للعقد المبرم معها، كما سجل التقرير عدم استيفاء الوزارة للغرامات المسجلة بحق الشركتين، اعلاه كما سجل صرف مبلغ يقارب المليون دولار امريكي لشركة كار دون اجازة استيراد اصولية،وعدم ربط فواتير اصولية،كما يسجل التقرير ملاحظات مهمة وخطيرة على هذه العقود، وتلاعباً بالصرف والكميات ومخالفات تسببت بإضرار واضحة للمال العام، الا أن المفاجئ والغريب أن وكيل الوزارة لشؤون التوزيع كريم حطاب يخاطب الوزير في تشرين الثاني الجاري، بضرورة الابقاء على عقود هاتين الشركتين، حسب الكتاب المنشور طياً مع هذا التقرير، نعم فهو يخاطب وزيره بعد كل ما تقدم وما بينته هيئة النزاهة، ولجنة النزاهة النيابية، كتاب موجه يقول للوزير فيه: نظراً لحاجة الوزارة لخدمات هذه الشركات، ومنعاً لتوقفها عن تزويد قطاع الكهرباء بالوقود اللازم، وبحسب نفس الكتاب الذي ينص على انه جاء بناء على  توجيه الوزير ذاته، فأن الوكيل يتعذر عن الغاء العقود خوفاً منه على تضرر قطاع الكهرباء، وهو ما يطرح تساؤلاً خطيراً للغاية عن مغزى هذا الكلام، فهل يعقل أن يتوقف قطاع انتاج الكهرباء برمته على شركتين مثل هذه الشركات المعاقبة والفاسدة رسمياً وقضائياً، والتي ثبت بالدليل فساد عقودها، ثم كيف يسمح الوكيل لنفسه أن يعارض كتباً وتوصيات وقرارات واضحة من اعلى جهات رقابية في البلد توصي فيها بضرورة انهاء مثل هذه العقود، وهل هو الخوف على مصالح الوزارة والكهرباء يمنع من الغاء هذه العقود، أم ان خوفاً على الحصص المعلومة التي تدفعها هاتان الشركتان لقيادات عليا في الوزارة، وكذلك محاباةً لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي يرتبط بهاتين الشركتين بطريقة ما، ولتوفير الحماية السياسية للوزير من برهم صالح ذاته، وخصوصاً وأنه يواجه الاستجواب والاقالة، وغيرها من الأمور التي تدفع قبادة وزارة النفط بالإبقاء على هذه العقود مع هذه الشركات، مع أن الوزارة الغت عقوداً عديدة لشركات أخرى لم ترتكب أي مخالفات جسمية كهذه، ومثبتة قانوناً كما هو واضح.

ملاحظة أخيرة نوجهها لإدارة وزارة النفط، مفادها إن سياسة الكيل بمكيالين لن تنفع اصحابها قط، ولن تحل مشاكل المتمشكلين في ادارتها إنما بالعكس فهي تضرهم كثيراً، فالحق والتعامل بالعدل والمساواة، وتفضيل المصلحة العامة على منافع المصلحة الخاصة بمثابة سفينة نجاة لكل مسؤول بالدولة، والأيام حكم بيننا حيث ستثبت لمن الحق، ولمن النجاح!