الرياضة النيابية تعترف وتقول: اقرار قانون اللجنة الاولمبية سيجنبنا العقوبات الدولية

بغداد- العراق اليوم:

اكدت لجنة الرياضة والشباب النيابية, الأربعاء، ان اقرار قانون اللجنة الاولمبية الوطنية سيجنب العراق الكثير من العقوبات الدولية, مبينة ان اقرار القانون سيحل العديد من المشاكل التي يعاني منها القطاع الرياضي والشبابي. وقال رئيس اللجنة عباس عليوي إن “قانون اللجنة الاولمبية الوطنية من القوانين المهمة حيث كان مركونا لمدة 16 عاما رغم تلويح الاولمبية الدولية بفرض عقوبات دولية على العراق وان اقراره يوم امس جنبنا الكثير من العقوبات الدولية التي باتت بين قوسين او ادنى”. واضاف عليوي، أن “القانون سيمنح اريحية كاملة للجنة الاولمبية الوطنية لتحقيق انجازات دولية وقارية على مستوى كافة الالعاب الرياضية”. وأشار عليوي إلى أن “عمل الجنة الخماسية التي شكلتها الحكومة بادارة الاموال سيتم الغائها بعد انتها السنة المالية الحالية وستناط ادارة الاموال في الموازنة المقبلة للجنة الاولمبية بحسب قانونها الجديد” .

وهذه قراءة للقانون الجديد بقلم الإعلامي قحطان المالكي

(قراءة في قانون اللجنة الأولمبية الجديد الذي تم اقراره من قبل البرلمان)

بعد مخاض عسير وبين شد وجذب وتسويف ومماطلة  من قبل اطراف متعددة وأخيرًا وبعد  بعد 16عام تم اقرار هذا القانون لمؤسسة كبيرة يستظل تحت ظلها مختلف الأتحادات الرياضية ومختلف الرياضيين، ومن خلال نظرة مفصلة يتضح من خلال هذا القانون

1-توصيف الجمعية العمومية :لم تنجح وزارة الشباب والرياضة  بفرض بند اضافة ممثلين الوزارات (الشباب، الدفاع، الداخلية، التعليم العالي، التربية) واعتمادهم كاعضاء في الجمعية العمومية حيث اكدت اللجنة الاولمبية الدولية اعتباره هذا البند من اختصاص الجمعية العمومية للجنة الاولمبية ولايمكن فرضه بالقانون.

2-تأسيس اللجنة الاولمبية: يتضح أيضاً من خلال القانون المقر ان  الوزارة لم تنجح  بتمرير بند لتأسيس اللجنة الاولمبية من تاريخ تشريع القانون ، وأكدت اللجنة الاولمبية الدولية على ضرورة تضمين القانون (تعريف) يمنح الشرعية للجنة الاولمبية الحالية( اولمبية حمودي) المعترف بها من قبل اللجنة الاولمبية الدولية برغم مت بعض الدعاوى المقامة ضد هذه اللجنة واعنراض البعض على الية الأنتخابات التي جاء بها المكتب التنفيذي بقيادة حمودي.

3-انتخابات المكتب التنفيذي: كذلك تبين ان  وزارة الشباب والرياضة قامت  بادراج بند يسمح باعادة انتخابات المكتب التنفيذي لكن الذي تضمن القانون  واكدت عليه  اللجنة الاولمبية الدولية هو  اجراء الانتخابات في موعدها المحدد (2023) الذي تم اقراره من الجمعية العمومية والمصادق عليه من المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الدولية.

4-النظام الاساس :لم تنجح  وزارة الشباب والرياضة بتمرير بند قانوني يسمح بكتابة نظام اساس جديد للجنة الاولمبية العراقية واكدت اللجنة الاولمبية الدولية وجوب اعتماد النظام الاساس (دوكان) المعدل (حزيران 2013) واي تعديل لاحق يكون من اختصاص الجمعية العمومية الحالية وبموافقة ثلثين الاعضاء على التعديل .

5-الجمعية العمومية المنتخبة: حاولت وزارة  الشباب والرياضة  بادراج بند يسمح بانتخاب جمعية عمومية جديدة لكن  اللجنة الأولمبية  الدولية اكدت وجوب اعتماد الجمعية العمومية التي تشكلت في انتخابات المكتب التنفيذي التي جرت قبل تسعة اشهر ( 7خبراء، عنصرنسوي، اتحاد غير اولمبي، رياضيين اثنين مشاركين في اخر ثلاث دورات اولمبية) وستبقى الاسماء المنتخبة محتفظة بمقاعدها لغاية 2023 ( جمعية حمودي)

6- اما من ناحية عدد اعضاء المكتب التنفيذي: حاولت الوزارة والجهات الحكومية  بتغير عدد اعضاء المكتب التنفيذي  يكون عدد الاعضاء 11 (رئيس،نائبين،امين عام،امين مالي،ستة اعضاء) وحسب ما مثبت في النظام الاساس (دوكان) المعدل واي تعديل لاحق هو من اختصاص الجمعية العمومية.

7-الشهادة الدراسية: في القانون حاولت الجهات الحكومية  من خلال فرض بند الشهادة الدراسية الجامعية على رئيس واعضاء المكتب التنفيذي الذي كان بالامكان ان يبعد رعد حمودي وعدد من اعضاء المكتب التنفيذي الحالي، لكن ابكي حصل تم رفع رفع هذا البند من القانون.

8-اما من ناحية صلاحيات الامين العام: كانت محاولات حكومية وكذلك عبر وزارة الشباب  بتحديد صلاحيات الامين العام للجنة الاولمبية في القانون واصبح هذا البند من اختصاصات النظام الاساس وبما يتوافق مع الميثاق الاولمبي وكان الأمر مجرد مصيعة وقت ليس الا .

9-اما بالنسبة لصلاحيات الامين المالي:حاولت  وزارة الشباب  بتحديد صلاحيات الامين المالي للجنة الاولمبية في القانون لكن الشيء الذي حصل هو اصبح هذا البند من اختصاصات النظام الاساس وبما يتوافق مع الميثاق الاولمبي أيضاً وليس كما تم قراءته قبل تعديل القانون .

10-وبخصوص اعضاء الاتحادات العربية والدولية:  الوزارة والجانب الحكومي حاول ان تكون له رؤية او فرض  ممثلي العراق بالاتحادات العربية والدولية كاعضاء في الجمعية العمومية، لكن الذي حصل اكدت اللجنة الاولمبية الدولية رفضها لهذا البند قبل اقرار القانون  وعدم تطابقه مع الميثاق الاولمبي وبالتالي عادت الأمور الى طبيعتها عند التصويت على تعديله .

11-بابتسبة إلى ممثليات اللجنة الاولمبية في المحافظات : قدمت الوزارة مشروع قانون لايتضمن احقية اللجنة الاولمبية بفتح ممثليات لها بالمحافظات وعملت على الغائها الا ان لجنة الشباب والرياضة تمكنت بالتنسيق مع اللجنة الاولمبية الدولية منح المكتب التنفيذي صلاحية فتح ممثليات لها بالمحافظات والاقاليم .

12-رؤساء الممثليات كاعضاء بالجمعية العمومية : لم يلتزم وزير الشباب والرياضة بوعده الى رؤساء الممثليات بادراج بند يسمح لعدد منهم (شمال، غربية، وسط، فرات اوسط، جنوب) الترشيح الى المكتب التنفيذي بصفتهم اعضاء للجمعية العمومية وينتخبون من بين رؤساء الممثليات الثمانية عشر .

خصم الكلام قانون اللجنة الاولمبية العراقية الحالي منح شرعية للمكتب التنفيذي الحالي بادارة العمل في اللجنة الاولمبية ومنح الاولمبية حق توصفيها اعلى هيئة رياضية تدير الحركة الاولمبية في العراق وجميع الاتحادات الرياضية المعترف بها اولمبياً من مسؤليتها ، والقانون لم يوضح العلاقة بينها وبين الاتحادات والاندية الرياضية اداريا ومالياً إلا ان قوانين (16-18) توضح الصلاحية الممنوحة لها بالتعامل إدارياً ومالياً مع الاتحادات والاندية.

ختاناً اقول.. هل هذا القانون يستحق كل الجدل خلال الستة عشر عام؟. وهل يستحق اجتماعات الوزير؟. في لوزان والكويت وجنيف والدوحة وبعد ذلك نخفق بتمرير كل هذه البنود برغم ان اللجنة الاولمبية الدولية وضحتها سابقا لعشرات المرات برسائل رفض الوزير التعامل معها وبالتالي ضاع الكثير من الجهد والمال والوقت وعادت الأمور الى طبيعتها وتم اقرار القانون الذي سيجنب العراق اي عقوبات وسيكون نافذًا منذ التصويت عليه ونشره في جريدة الوقائع العراقية.