هل سيعيد القضاء محاكمة الوزير بنكين ريكاني بجريمة الشحن الجوي بعد اكتشاف التناقض في تقريرين قدمتهما المهندسة (ليلى)؟

بغداد- العراق اليوم:

قالت مصادر مطلعة، ان تناقضاً واضحاً في التقريرين الفنيين المقدمين لمحكمة قضايا النزاهة في بغداد حول قضية مشروع توسعة الشحن الجوي في مطار بغداد، تم اكتشافه مؤخراً، وان هذا التناقض قاد في النهاية لإغلاق القضية بناءاً على تقرير لاحق شاركت مهندسة في سلطة الطيران المدني تدعى ليلى باعداده، فيما اشار تقرير سبقه شاركت فيه ذات المهندسة مع مهندسين اخرين الى مقصرية وكيل وزارة النقل (آنذاك) بنكين ريكاني في اعاقة تنفيذ هذا المشروع منذ ٢٠١٤ وتسببه بخسائر جسيمة للمال العام.

وبينت المصادر، ان " التقريرين تناقضا بشكل واضح، لكن ما وصل للمحكمة هو التقرير الثاني الذي كتبته هذه المهندسة بالاشتراك مع موظفين اخرين احدهما حقوقي والاخر ضابط عسكري تعين موظفاً في سلطة الطيران المدني، ويبدو ان ضغوطاً سياسية وادارية مورست  من اجل تغيير ما جاء في التقرير الأول والذي تضمن ادانة واضحة للوكيل بنكين، ولدوره في تعطيل مثل هذا المشروع الحيوي".

وبينت المصادر ايضا، ان التقرير الأول كشف عن محاولة الوكيل اضافة ١٨ مليار دينار اخرى لقيمة العقد بحجج واهية، وان وزارة التخطيط رفضت هذه الزيادة غير المبررة، كما ان تقرير اللجنة الثانية يناقض ما جاء بالرأي الفني للشركة الفرنسية التي صممت مطار بغداد وفق مواصفات عالمية ومتطلبات منظمة الطيران العالمية وسلامة المطارات المدنية".

ودعت المصادر، محكمة النزاهة بفتح تحقيق جديد بهذه المستجدات وطلب تقرير اللجنة الأولى الذي احيل بموجبه الوكيل اليها والنظر فيه، علما ان المهندسة المذكورة طلبت الاحالة على التقاعد تهرباً من تبعات هذا الامر كما تقول جهات موقوقة في الوزارة.