بغداد- العراق اليوم:
قبل أيام قليلة جداً، نشر (العراق اليوم) خبراً موثقاً عن صدور مذكرة قبض من محكمة استئناف البصرة بحق علاء الياسري مدير عام شركة سومو، على أثر دعوى قضائية رفعها النائب البصري عدي عواد، وقد أدرج فيها عواد عدداً من المخالفات والتجاوزات، بل والجرائم المادية والمعنوية التي ارتكبها الياسري. ورغم صدور بيان تكذيب ونفي رسمي من قبل وزارة النفط حول مذكرة القبض إلا أن مسؤولي الوزارة، وقبلهم الموظف الذي سطر عبارات بيان النفي المذكور، يعلمون أكثر من غيرهم بصدق الرواية، ومتأكدون تماماً من صحة صدور أمر القبض بحق مدير شركة سومو، لكنهم ظنوا أن بيان النفي سيبعد الإتهام عنهم، وهم لايدركون أن الحقيقة أكبر من أوهام بيانات التكذيب، وعين الشمس لا يغطيها غربال، كما هو معروف ! واليوم حيث تتفاعل أحداث وارتدادات هذا الإستقدام القضائي، وتتسع أصداؤه وانعكاساته في مدينة ألبصرة، حيث تقع المحكمة المستدعية هناك، وحيث يقيم صاحب الدعوى النائب عدي عواد، فها هو حبل العدالة يقترب من أعناق رؤوس الفساد في شركة سومو، ومعه غليان الشارع العراقي الذي راح يضغط بقوة على اعناق الحكومة والقضاء والبرلمان مطالباً بمحاسبة جميع الفاسدين في مؤسسات الدولة العراقية، وليس في مؤسسات وزارة النفط فحسب، وضاغطاً على اصحاب القرار من اجل الإقتصاص من جميع اللصوص الذين إمتصوا دماء العراقيين، وهو الأمر الذي أرعب إدارة شركة سومو المتمثلة بمديرها العام علاء الياسري، ومعاونيه محمد سعدون وعلي نزار، خاصة وأن ملف الإتهام الفخم والواسع الذي إشتغل عليه النائب عدي عواد طويلاً، والذي قدمه لهيئة النزاهة، ومحكمة الإستئناف في البصرة لا يتوقف عند إسم الياسري فحسب، إنما يضم ضلعي مثلث الفساد في سومو، وأقصد بهما علي نزار ومحمد سعدون اللذين ارتكبا من الجرائم المالية ما لم يرتكبه أحد قبلهما.. وقد يردنا سؤال هنا بالقول :- وما الجديد في الأمر، فهناك فساد وفاسدون، وثمة مذكرة قبض صادرة بحق المتهمين، وإجراءات التنفيذ والمحاكمة تمضي حسب تسلسلاتها ومواعيدها الطبيعية المعتادة؟ والجواب يأتي من البصرة ذاتها، بل ومن مصدر قريب جداً من النائب عدي عواد، يخص به (العراق اليوم) فيقول مجيباً: - الجديد في هذا الأمر أن مثلث الفساد في سومو غادر بغداد وشد الرحال الى البصرة، حيث يقيم هناك علاء الياسري ومعاونوه سعدون ونزار ، فهم باتوا اليوم مثل القطط المحروقة ذيولها، يركضون هنا وهناك، وينتقلون من مكان الى آخر، وهم في حيرة من أمرهم، لا يعرفون ماذا يفعلون، والى أين يتجهون، خاصة وان موعد تحقيق العدالة يقترب، والنائب عدي عواد يصر على تحقيق العدل، رافضاً أية حلول خارج ساحة القضاء، ومفسراً الأمر بأن القضية بيد القضاء وليس بيده أو بيد أي شخص آخر، ومن اجل ذلك أقفل الرجل هاتفه، رافضاً سماع أي صوت يحاول التدخل أو التوسط في هذه القضية! وهكذا سدت أمام الياسري ومعاونيه جميع الطرق، وضاعت السبل من تحت اقدامهم، فهم اليوم في حيرة قاتلة، فلا هذا الحزب قادر على تخليصهم من هذه المصيبة، رغم الرشاوى والوعود الفخمة التي قدمت له، ولا ذلك الشيخ المتنفذ يستطيع إيقاف إجراءات القضاء العراقي وانفاذهم مما هم فيه من ورطة. لقد كشف الأمر تماماً، وتجلت الحقيقة، فما كان بالأمس كلاماً بات اليوم فعلاً وواقعاً، بل وأمراً بالقبض، وها هو يوم الحساب يدنو، ولم يعد هناك مهرب، وقديماً فال البغداديون الأصلاء : ( الياكله العنز .. يطلعه الدباغ ) !! وهل هناك دباغ أحق وأدق من القضاء؟
بماذ تورط سعدون ونزار والياسري ؟
يشير المصدر القريب من النائب عدي عواد الى أن ملف مخالفات ادارة سومو واسع ومتنوع، فثمة تجاوزات ومخالفات ارتكبها محمد سعدون، بينما هناك مخالفات أخرى خاصة بعلي نزار، وثمة مخالفات يشترك بها الثلاثة .. فما هي هذه المخالفات؟ يؤكد المصدر بأن ملف محمد سعدون مدير الشحن والشخص البارز في شركة سومو، وأحد أعضاء حزب الفضيلة يضم حزمة من المفاسد التي تدينه وتحكمه بأحكام وعقوبات كبيرة في ساحة القضاء فهو مثلاً متورط بعلاقة مباشرة مع عدة شركات يقبض منها مبالغ مالية فخمة تحت يافطة (خدمات استشارية)، ومن بين هذه الشركات: Intertek Mspec Sea crown ومحمد سعدون متورط ايضاً كما مثبت في ملف الإتهام الذي قدمه النائب عواد بفقرة قيامه بتغيير نوعية منتوج البنزين المستورد ! ومتهم ايضاً بخلط الماء مع النفط الخام المصدر .. وهذه مخالفة بل وجريمة وطنية عظيمة تؤدي الى تدمير الرصيد النوعي للمنتوج النفطي العراقي عالميا، كل هذا يأتي بسبب جشع وطمع واستهتار شخص اسمه محمد سعدون ! وسعدون ذاته متورط ايضاً بملف تجهييز محطة توليد كهرباء الكيارة بمادة زيت الغاز( الكاز)، حيث من المفروض ان يتم التحهيز عبر المنفذ الشمالي، لكن محمد سعدون وبطانته نفذوا التجهيز عن طريق المنفذ الجنوبي الذي يمنحهم فرقاً في السعر تصل فوائده الى ملايين الدولارات التي تذهب الى جيوب عصابة سومو، علماً بأن الدولة لا تحتاج الى منتوج الكاز، لكون مصفى بازيان في محافظة السليمانية مزدحم، بل ومختنق أيضاً بمنتوج الكاز، الا ان تجهيز مولدة كهرباء الكيارة من مصفى بازيان، وعبر المنفذ الشمالي، سيحرم محمد سعدون من ملايين الدولارات، والمؤلم هنا أنك لا تجد أحداً في وزارة النفط أو في هيئة النزاهة يوقف محمد سعدون ويسأله عن الأسباب التي تجعله يجهز محطة توليد كهرباء تقع في الشمال عبر المنفذ الجنوبي وليس المنفذ الشمالي كما يفترض، والجميع يعلم كم هو كبير حجم الفرقات في النقل والضمانات الأخرى ! أما ملف علي نزار فهو لا يقل عن ملف زميله، ومفيش حد احسن من حد كما يقول الأشقاء المصريون.. فعلي نزار متورط (بعقد شركة التاسكو الروسية)، الذي الغي من فبل معالي وزير النفط ثامر الغضبان بعد اطلاعه ومعرفته بنتيجة التحقيق في هذا الملف، والتي لم تكن في صالح علي نزار طبعاً ، لكن المتورطين في هذه القضية - وأولهم علي نزار -رغم وضوح النتائج والتحقيق لم يحاكموا حتئ هذه اللحظة ! ولم يوقف علي نزار نشاطه في إبرام العقود مع الشركات الأجنبية وقبض الرشى، فملفه يظهر أنه متورط كذلك في عقد شركة (زين هاو) الصينية، وهذا العقد ألغي ايضاً من قبل الوزير الغضبان بعد أن أفتضحت بنوده، واتضح ان فيه بنداً يشير الى ان مدة العقد خمسين سنة! وإذا كان هذا العقد قد الغي، فإن آثاره لم تلغ ولم تغادر، فالأمريكيون لديهم مثل تقول ترجمته: (لن يزول الأثر حين تدق مسماراً في الحائط، حتى لو أزلت هذا المسمار من ذلك الجدار )! كما ان علي نزار متهم بالتلاعب في آلية التسعيرة، والتسعيرة فقرة مهمة في عمل شركة سومو. ونزار متورط بمنح ( خصم ) وتسهيلات كبيرة وغير طبيعية للشركات العالمية ،، أما علاء الياسري فجريمته أنه يمثل الغطاء الرسمي لكل هذه المخالفات والمفاسد المرتكبة في شركة سومو! ولعل الأجمل هنا ما ورد على لسان المصدر القريب من النائب عدي عواد، والذي أكد فيه اصرار عواد علئ تنفيذ وعده لعوائل شهداء العراق واهالي البصرة بمواصلة الملاحقة لهؤلاء المسؤولين ولغيرهم من الفاسدين وتحويلهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل ..
*
اضافة التعليق