التعيين مقابل القتل .. ديّة ضحايا الاحتجاجات تثير غضب ذويهم

بغداد- العراق اليوم:

قلل شيوخ عشائر في محافظة الديوانية، من دور اللجان الحكومية التي أرسلها رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشأن تعويضات ذوي ضحايا تشرين، فيما وصفوا الواقع بأنه أصبح “القتل مقابل التعيين”. وكانت لجنة عشائرية مكلفة من قبل الحكومة المركزية، وصلت إلى الديوانية،  للقاء عوائل الشهداء والوقوف على أحداث التظاهرات الأخيرة. وقال الشيخ نبيل الحجامي، شيخ عشائر الحجام أننا ” كنا نتمنى أن تكون هذه اللجنة حقيقية، وصادقه وليست لأغراض إعلامية، وقمنا بطرح واقع الديوانيه المنكوب وما تمر به من أزمات اقتصادية وسياسة وخدمية، وكنا نتمنى أن تكون لجنه تقصي الحقائق حقيقية وليست تقدم وعوداً كاذبة”. وأضاف، أن “العشائر العراقية ستقف خلف الشباب في تظاهراته المقبلة، ونرفض تسميتهم بالَمندسين أو تخوينهم أو التقليل من قيمة شبابنا،  ومحاولات الصاق التهم بهم لتذويب التظاهرات المطالبة بالحقوق، ولسنا بحاجة إلى تلك اللجان مالم تكن هناك جدية وتحمل نوايا حقيقية”. وشهدت الديوانية احداث عنف خلال عدة أيام من التظاهر في بداية تشرين الحالي، راح ضحيتها ٨ شهداء، وإصابة ١٢٤ متظاهراً، و ٢٩ منتسباً من الشرطة، بإصابات متفاوتة، فيما أعلنت الشرطة اعتقال تسعة أشخاص قالت عنهم إنهم مارسوا أعمال عنف بحق القوات الأمنية وسيحاكمون وفقاً للمادة ٤ إرهاب. بدوره، أوضح الشيخ حكيم ميري آل عطية الشبلاوي أن” اللجنة العشائرية التي قدمت من العاصمة بغداد ممثلة لرئيس الوزراء لا تمثل أبناء العشائر العراقية، مع الاعتزاز بهم كشخصيات لكن نرفض ما جاءت به وماتحمله من وعود بتعيين لذوي الشهداء”. وسخر الشبلاوي من عروض الحكومة بالقول “نزف لأبناء الديوانية البشرى بحصول كل فرد على تعيين ولكن شرط خروجه للتظاهر وقتله بالرصاصِ الحي من قبل القوات الأمنية”. ووصف لجان تقصي الحقائق بأنها “أكذوبة لم تكشف الأيادي الخفية التي أزهقت أرواح العشرات من العراقيين”. ولفت إلى أن ” كلام اللجنة وماحملته الينا غير مقبول ولايبعث على الأمل وأنها لاتبشر بخير”. من جهته، أوضح رئيس اللجنة اللواء الركن جعفر البطاط طبيعة عمل لجنته والإجراءات المتبعة فيها. وقال البطاط في تصريحات للصحفيين إن ” قدومنا للمحافظة جاء بتكليف من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، للإطلاع عن قرب على ما جرى خلال التظاهرات التي شهدتها المحافظة، وما نتج عنها من سقوط عدد من الشهداء والجرحى بين القوات الأمنية والمتظاهرين”. وأضاف، “سنقوم برفع التوصيات إلى رئيس الحكومة للنظر فيها وكشف نتائج التحقيق بمقتل المتظاهرين خلال ٧٢ ساعة”.