بغداد- العراق اليوم:
أحمد عبد السادة
الصور والفيديوهات المتعلقة باستهداف وقتل و"قنص" المتظاهرين السلميين تضمنت مشاهد دموية مؤلمة وفظيعة لا يمكن تجاهلها ولا يمكن السكوت عليها أبداً. ولهذا سيبقى التساؤل ماثلاً ونازفاً كنزيف الدماء البريئة لأخوتنا المتظاهرين: من الذي أعطى الأوامر لاستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وتسبب بكل هذه الفواجع والمآسي المروعة؟. إذا كان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لم يقم بإعطاء هذه الأوامر الدموية ولا يعلم بمن أعطاها، فهو إذن رئيس وزراء "كارتوني" وهزيل ولا يصلح لقيادة البلد لأنه هنا سيثبت بأنه مجرد واجهة ورقية متهرئة لأشخاص يتحكمون به وبالدولة ومفاصلها من خلف الكواليس. وإذا كان هو من أعطى هذه الأوامر القاتلة أو يعلم بمن أعطاها، فهو إذن يستحق المحاكمة والقصاص العادل ويتحمل مسؤولية دماء الأبرياء التي أريقت. وفي الحالتين يقف عادل عبد المهدي في قفص الإدانة. بيان المرجعية اليوم كان مهماً وقوياً وحاسماً بخصوص هذا الموضوع، إذ حمل الحكومة مسؤولية الدماء التي سالت من المتظاهرين ومنتسبي القوات الأمنية معاً، ومنح الحكومة مدة أسبوعين لكشف أسماء الجناة وتقديمهم إلى العدالة، كما حذر البيان من التسويف بهذه القضية لأن المرجعية تعرف جيداً أسلوب التسويف الحكومي المزمن الذي أخفى سابقاً نتائج الكثير من القضايا.
*
اضافة التعليق