الإتصالات ترد على اتهامات نائب في سائرون: معلوماتك غير صحيحة

بغداد- العراق اليوم:

أصدرت وزارة الاتصالات بياناً استنكرت فيه ما قالت إنها “معلومات غير دقيقة تداولتها وسائل إعلام بشأن تعاقد جديد أبرمته الوزارة”. وجاء في بيان الوزارة “تناولت بعض وسائل الإعلام مؤخراً خبراً مفاده قيام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية -إحدى تشكيلات وزارة الاتصالات- بتوقيع عقد شراكة جديد مع شركة (IQ) -إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الاتصالات-، ونود ان نبين ان هذا الموضوع منقول بصورة غير دقيقة داعين في الوقت ذاته وسائل الإعلام إلى توخي الدقة قبل نشر الاخبار التي تخص عمل الوزارة وتشكيلاتها والرجوع إلى مصادر الخبر الموثوقة للوقوف على المعلومة الصحيحة”. وأضاف البيان ” نحيط وسائل الإعلام  والجهات المعنية علماً بأن السيد وزير الاتصالات الدكتور نعيم ثجيل الربيعي وجه منذ استلامه الحقيبة الوزارية بضرورة إعادة النظر بعقود الشراكة التي أبرمتها الوزارة وتشكيلاتها في الفترات السابقة ضمن البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء لاسيما تلك التي تخص تجهيز خدمة الإنترنت ومراجعة العقود مع الشركات المتعاقدة وبما يضمن تعديل فقرات العقد مراعاةً للمصلحة العامة وحفظ دور الوزارة الريادي في هذا القطاع فضلاً عن تعظيم الواردات وتحسين جودة الخدمة، وبما يضمن توفير بيئة جديدة لتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق البرنامج الحكومي”. واتهم النائب عن تحالف سائرون علاء الربيعي، الثلاثاء، وزارة الاتصالات “بالتعاقد مع اكبر شركة لتهريب الانترنت” حسب وصفه، مبينا أن الشركة مدينة للعراق بأكثر من 15 مليار دينار. وحذر الربيعي في بيان“وزارة الاتصالات من المضي بالتعاقد مع شركة IQ) المتهمة بتهريب سعات الانترنت وعدم الالتزام بتسديد الديون المتراكمة بذمتها”. مؤكداً أنه “يمتلك كتباً ومخاطبات من مدراء عامين ومدير مكتب الوزير تفيد بوجود تحذيرات ومطالبات لهذه الشركة بتسديد المبالغ التي بقية بذمتها والبالغة 15 مليار و400 مليون دينار”. وأضاف ان “هناك وثائق رسمية تثبت عدم استجابة شركة IQ المتخصصة بتجهيز خدمة الانترنت في العراق للمطالبات المالية المتكررة بذمتها والتي تربو على 15 مليار دينار، الامر الذي اضطر وزارة الاتصالات الى اتخاذ غرامات مالية بحقها في وقت سابق”. واشار الى ان “هناك كتباً رسمية صادرة من وزارة الاتصالات تفيد بأن الشركة المذكورة سددت جزءاً من المبلغ المتراكم بذمتها والمتبقي اكثر من ١٥ مليار”، مبيناً أن “الجهة المعنية بالأمر وهي الشركة العامة للاتصالات والمعلومات التابعة للوزارة، كانت قد أكدت بحسب وثيقة بأن شركة IQ لم تستجب للمطالبات العديدة التي قدمتها لها بتسديد ما بذمتها، الأمر الذي اضطرها لفرض غرامات تصل الى 10 بالمئة عن كل يوم تأخير”.