خبير يستعرض “إيجابيات” هيكلية الحشد الجديدة: منصبان أحدهما ضعيف الصلاحيات

بغداد- العراق اليوم:

استعرض الخبير الامني هشام الهاشمي، السبت، جملة من الملفات التي تتعلق بالهيكلية الجديدة لهيئة الحشد الشعبي، وما ستعالجه من تفاصيل في “فصائل المقاومة” ليتحول الحشد إلى اشبه بـ”القوات الخاصة”، على مستوى العقيدة وطريقة منح الرتب، وتوزيع الصلاحيات بعد استحداث منصبين جديدين هما امين السر العام ورئيس الاركان. وقال الهاشمي إن “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منذ وصوله إلى السلطة في ٢٤تشرين الاول ٢٠١٨، أكّد على ضرورة إعداد خطة عامة لإصلاح هيكلية هيئة الحشد الشعبي ودمجها في منظومة الدفاع الوطني بحسب الامر الديواني ٢٣٧ في الأول من تموز ٢٠١٩ وإعادة هيكلتها وتنظيمها كقوات برية ساندة للقوات المسلحة العراقية، بما يحقق إدارة القيادة المشتركة على كافة المعسكرات والوحدات المحتشدة بحسب الامر الديواني ٣٢٨ في ١٤ أيلول 2019، الخاص بإعادة هيكلة القيادة المشتركة، وفرض سلطتها على كامل حركات وعمليات القوات المسلحة العراقية ومن ضمنها الحشد، وتأمين مواقع النشاط الاقتصادي المهمة”.

إيجابيات الهيكلة

واعتبر الهاشمي ان “ذلك يقضي على الفساد القائم في بعض المؤسسات العسكرية والأمنية والحشدية، وإعادة النظر في تفاصيل قانون هيئة الحشد الشعبي الصادر في عام ٢٠١٦، بحيث يضبط إيقاع تحكم قيادات فصائل الحشد الشعبي، واعتماد سياسات تجنيد تساهم في بناء هيئة الحشد بضوابط وطنية محترفة قائمة على الكفاءة والخبرة”. واضاف الهاشمي: “يعتقد عبد المهدي انه بالأمر الديواني ٣٣١ في ١٧ أيلول ٢٠١٩، يؤسس هيكلية جديدة تجسد الوحدة الوطنية، بعيدا عن الانتماءات الحزبية، والعشائرية، والقومية، والمناطقية، والاثنية، والطائفية، وتقليص عدد الفصائل التي تطلق على نفسها (فصائل المقاومة) وتطوير آلوية الحشد نوعيا، من خلال تفعيل قانون التقاعد العسكري على هيئة الحشد اسوة بقانون الخدمة في القوات المسلحة”، مبينا إن “عدد قوات الحشد بلغ ١٦٤ الف منتسبا، من بينهم ١١٥ الف منتسب استجاب للأوامر الحكومية في توطين الرواتب، اما الباقي فلديه اعتراضات خاصة بالمعلومات الامنية، وهذه من الإشكاليات الكبيرة التي تقف عقبة امام تنفيذ الأوامر العليا، مع وجود شبهات فساد في هذا الملف، الذي اطلق عليه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بالفضائيين الوهميين إشارة منه على الفساد”. وبين انه “فتح باب الاستقالة والتقاعد المبكر الاختياري، وانهاء علاقة مزدوجي الوظيفة واستبعادهم من ملاك قوات هيئة الحشد، فقد تعاملت بعض قيادات فصائل المقاومة الإسلامية مع تشكيلات الحشد التابع لها كما لو كانت ملكا شخصيا له، وليست مملوكة للوطن، ولا سيما في ظلّ عدم إصدار أوامر ديوانية لتنظيم هذه العلاقة، أو لائحة تنظيمية لقوات هيئة الحشد والوحدات المرتبطة بها، بحيث بات تتكون من أكثر من ستين لواء، وهي بحجم ١٨ فرقة عسكرية”. واضاف ان “قيادات الفصائل كانت تصدر أوامر ترقية الى رتب عسكرية خلافا لقانون القوات المسلحة وكذلك في مخالفة واضحة لقانون نزع السلاح ودمج المليشيات الذي اسسه بول بريمر لتغطية النقص بعد حل الجيش العراقي السابق، من دون الالتزام بالشروط القانونية للترقية، وأوامر تمنح مدنيين رتبا عسكرية ومرتبات في هيئة الحشد، وأوامر بصرف أسلحة وسيارات ومواد غذائية من مخازن الدولة العراقية”، مشيرا الى ان “كل هذه المخالفات جاء الامر الديواني ٣٣١ لتغييرها وازاحة الهيكلية السابقة والتي بدأ العمل بها في نهاية عام ٢٠١٦، واستحداث هيكلية جديدة تختلف جذريا من حيث الشخصيات القيادية”.

تحديد نوع العقيدة

وأكد الهاشمي انه “على مستوى العقيدة العسكرية باتت عقيدة التشكيلات العسكرية التابعة لكلّ من حشد الدولة الذي ينسجم مع سياسة منظومة الدفاع الوطني العراقية تختلف من حيث تعريف العدو والقتال خارج الحدود، عن عقيدة حشد الفصائل (وهم مجموعة عقائدية دينية أكثر انسجاما مع سياسة ايران في المنطقة)، تتركّز أهدافها على حماية المكاسب الشيعية السياسية في العراق والمنطقة تبعا لتقليدهم الديني للمرشد الاعلى علي خامنئي، على حماية هذه العقيدة من المخاطر الداخلية والخارجية”. واشار الى انه “لذلك تسعى الهيكلية الجديدة لهيئة الحشد لبناء عقيدة الحشد على الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية مؤسسات الدولة العراقية من التمرد الداخلي والعمليات الإرهابية، لتصبح تشكيلاته أقرب إلى التشكيلات القوات الخاصة منها للتشكيلات العسكرية والأمنية، وتشبه الى حد كبير قوات الطوارئ”.

مناصب جديدة

وبين ان “إصدار امر ديواني لتنظيم قوات الحشد يحدد الأسس والتكوينات ومهام مختلف القادة والاقسام، وتوصيف الوظائف العسكرية، ويقوم رئيس الهيئة فالح الفياض بترشيح هذه القيادات، وتعمل هذه الهيكلية على إنهاء الانقسام داخل هيئة الحشد وأيضا الخلاف مع القوات المسلحة ومعالجة أسبابه، وإنهاء جميع المكاتب الاقتصادية، ونقل معسكرات قوات الحشد إلى معسكرات خارج المدن وإنهاء المظاهر المسلحة، وإخلاء العاصمة وباقي المدن من المجموعات المسلحة وغير النظامية”. وتابع: “تضمن الامر الديواني، تعيين امين السر العام ورئيس اركان، وقد يكون احد المنصبين لنائب رئيس الهيئة أبو مهدي المهندس، حيث ترتبط برئاسة الأركان خمسة معاونيات، وهذا يلزم تعيين خمسة ضباط من خريجي الكليات العسكرية العراقية وفي الغالب هم من خارج هيئة الحشد”.

تقليص “نفوذ”.. ومواقف مختلفة

واشار الى ان “مواقف الفاعلين في الأحزاب السياسية الساندة لفصائل المقاومة (حشد المقاومة) من إعادة الهيكلة استقبلت الامر الديواني بالهدوء على غير العادة ويرجع المراقبون ذلك ان تحديث الهيكلية جاء بالمشاورة مع الجنرال قاسم سليماني الذي كان في بغداد الأيام الماضية، فيما عبرت أحزاب السنة والكرد والأحزاب الشيعية غير الساندة لاستحواذ حشد الفصائل (حشد المقاومة) عن دعمها لهذا الامر الديواني”. وبين الهاشمي ان “قيادات حشد المقاومة يدركون جيدا ان إعادة الهيكلية لا تعدو كونها إجراءات تقلص نفوذهم داخل هيئة الحشد، وتوحد قوات الحشد تحت سلطة الدولة العراقية، وتوفر إطارا قانونيا لحمايتهم من إسرائيل وامريكا وحلفائها، لكنها تسلب منهم الكثير من السلطات والاقتصاد والمواقف السياسية، وبسبب الضغوط الامريكية والغربية بات الرئيس عبد المهدي واقعا بين الضغوط الداخلية والدولية التي تطالبه بتسريع إجراءات الهيكلة وعزل قادة حشد الفصائل من قيادة قوات الحشد، وزيارة الجنرال سليماني التي تقوم على التسوية؛ فكان عليه إما أن يعزل أبو مهدي المهندس، وهو أمر محفوف بمخاطر عدم التزامهما بالقرار، وإما أن يبقي على القيادات والمهندس معا، ويعينهم في قيادة اقل صلاحيات وسلطة داخل الهيكلية الجديدة، وهو أمر سوف يجرد القرارات من أي معنى حقيقي”.

خارطة المناصب

واضاف الهاشمي ان “هناك مؤشرات عديدة على أن هذه القرارات سيجري تنفيذها دون تلكؤ، فهي توحد قوات الحشد في إطار هيكل جديد يتكون من ثلاثة فروع رئيسة: الفرع الأول هو مكتب رئيس الهيئة ويرتبط به ١٠ مديريات لوجستية و٨ قيادات قتالية تنفيذية، والثانية امين السر العام بلا صلاحيات واضحة، والثالثة رئاسة اركان بـ٥ معاونيات وهي الأوسع صلاحيات بعد مكتب رئيس الهيئة”.