اللويزي النجيفي هو 'علاس' المشمولين الأربعة بالعقوبات الأميركية.. هذا هو الدليل

بغداد- العراق اليوم:

أتهم السياسي والنائب السابق  عبد الرحمن اللويزي رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق في نينوى النائب اسامة النجيفي بتوفير معلومات مهدت لفرض وزارة الخزانة الاميركية عقوبات على 4 شخصيات عراقية في وقت سابق. وقال اللويزي في تغريدة له على حسابه في تويتر، إن "الاسراع في توجيه الاتهام من قبل نائب رئيس لجنة تقصي الحقائق الجبوري، لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بأنه هو من زود الامريكان بالاسماء والوثائق، جاء للتغطية على الفاعل الحقيقي الذي هو رئيس لجنة تقصي الحقائق اسامة النجيفي الذي سلم ذلك التقرير للامريكان، والذي أعتمد كوثيقة لتوجيه تلك التهم للقدو والكلداني والجبوري والعاكوب، وهذا ما أكدته تغريدة اثيل النجيفي ( شقيقه ) الأخيرة".

نص التغريدة

واضاف اللويزي، أن "من لديه أدنى حس أمني إذا قرأ هذه التغريدة سيقطع بأن (العلاس) الذي يقف خلف العقوبات التي فرضها الامريكان هو (النجيفي)، وأن الاخير أستغل ورقة رسمية هي تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي كان تقريراً مسيساً بامتياز وسلمه الى واشنطن". وتابع، "لذلك يقول النجيفي أن كل الجرائم التي تضمنها تقرير الخزانة الامريكية موجودة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، والمستفيد الوحيد هو النجيفي نفسه، على قاعدة (إذا أردت أن تعرف الفاعل، فسئل عن المستفيد)". وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت، الخميس (18 تموز 2019) إدراج النائب أحمد الجبوري (أبو مازن)، ومحافظ نينوى السابق نوفل العاكوب، وقائد حركة بابلون ريان الكلداني، وقائد قوات الشبك في سهل نينوى وعد قدو، على قائمة عقوباتها. وذكرت الخزانة الأميركية، أنها "فرض عقوبات على 4 عراقيين بتهم فساد وانتهاك لحقوق الإنسان"، مبينة أن "العقوبات شملت ريان الكلداني قائد حركة بابليون، ووعد قدّو قائد قوات الشبك في سهل نينوى". وأضافت الخزانة الأميركية، أن "العقوبات ستشمل محافظ نينوى السابق، نوفل العاكوب، ورئيس تحالف المحور، النائب عن محافظة صلاح الدين، أحمد الجبوري (أبو مازن)". وكان نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، قد أعلن الخميس، أن واشنطن ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية وشخصيات نافذة تابعة لإيران. وقال مايك بنس، خلال مؤتمر الحريات الدينية المنعقد في واشنطن، إن "واشنطن لن تقف مكتوفة اليدين فيما تنشر ميليشيات إيران الإرهاب"، مبيناً أن "الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على قادة ميليشيات عراقية تابعة لإيران، إضافة إلى شخصيات نافذة أخرى". وأضاف نائب الرئيس الأميركي، أن "عقوبات الخزانة الأميركية شملت 4 عراقيين، بتهم فساد وانتهاك لحقوق الإنسان".