تيار الحكمة: حشدنا البرلماني لتغيير حكومة عبد المهدي اقترب من 90 نائباً

بغداد- العراق اليوم:

مازالت توجهات الكتل المعارضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تثير الجدل في الأوساط السياسية، خاصة بعد التصعيد الأخير، واللجوء إلى التظاهرات الشعبية تنديداً بما اعتبر تلكؤاً حكومياً في تقديم الخدمات الأساسية. وقال برلماني سابق إن “الكتل النيابية المعارضة للأداء الحكومي ما زالت تسعى إلى الحصول على المناصب المهمة في الدولة، فضلاً عن أن بعض تلك الكتل حظيت بمناصب رفيعة في الحكومة وتعلن في الوقت ذاته معارضة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بداعي أنّ أداءَهُ غير مقنع”. وأضاف النائب الذي رفض الكشف عن اسمه إن “ملامح المعارضة لم تتضح لغاية الآن، فتيار الحكمة مثلاً يعارض حكومة عبدالمهدي، فيما يطالب بالحصول على حصة من الدرجات الخاصة، كما أن تحالف سائرون أعلن مؤخراً عدم قناعته بأداء الحكومة لكنه حصل على منصب أمين عام مجلس الوزراء، ويطمح إلى الحصول على منصب رئاسة مؤسسة مالية مهمة”. وأشار إلى أن “عبدالمهدي مُتحسّس من معارضة تيار الحكمة، فيما هو عكس ذلك تماماً مع تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي”. من جانبه رد عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة فادي الشمري، على حديث النائب السابق وقال إن “تيار الحكمة المعارض ليس من أولوياته إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي”. وأوضح الشمري إن “التيار يذهب الآن باتجاه تصحيح الوضع الحكومي، وفق المساحة المتاحة له ولحلفائه من خلال اللجوء إلى الاستجوابات والضغط على الحكومة في ملفات مكافحة الفساد والخدمات”، معتبراً أن “ملف الاستجوابات ملفٌ تَصحيحيّ لوزارات ووزراء فاشلين وعليهم ملفات فساد، وهؤلاء وجودهم يضر بالمصالح الوطنية والناس، لذلك فالأهم هو الذهاب باتجاه مكافحة الثغرات الموجودة في جسد الحكومة”. ولفت إلى أن “من أولويات حكومة عبدالمهدي – التي حظيت بدعم المرجعية – محاربة الفساد، لكن في حالة النظر لطبيعة المعلومات التي وردت في تقرير تنفيذ  البرنامج الحكومي لعبدالمهدي ومطابقتها مع الواقع وما يجري من بيع وشراء في العقود ستكون مختلفة”. وبشأن القوى السياسية التي تقف مع تيار الحكمة في توجهاته المعارضة، أفاد الشمري، بأن “ائتلاف النصر يُعتبر جزءاً من الموالاة للحكومة؛ فهو مشارك في التصويت عليها، وينضوي في تحالف الاصلاح، الذي شكل الحكومة مع تحالف البناء وعليه تحمل مسؤوليتها”. وأوضح الشمري، أن تياره “انسحب من الاجتماع الخاص بتوزيع الدرجات الخاصة التي رفضها، قبل أيام من إعلان مشروع المعارضة وبعده لم يحضر أي اجتماع، وما سُرب من وثائق فهو غير دقيق والكثير من الأسماء كانت غير دقيقة”. واختتم حديثه بالتأكيد، على أن تيار الحكمة “لديه قرابة 90 نائباً وفق ما تم جمعه من تواقيع في الحملات والمواضيع النيابية، والعدد يعتمد على نوعية تلك الحملات والتواقيع”، نافياً “وجود أي تيار داعم لخطوات الحكمة المعارضة”.