بمشاركة أطراف في رئاستي الجمهورية والبرلمان والتيار الصدري .. صفقة غامضة تحيط بترشيح أعضاء مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات

بغداد- العراق اليوم:

قالت مصادر سياسية مطلعة إن أطرافا في رئاستي الجمهورية والبرلمان، بدعم طرف نافذ في التيار الصدري، تعتزم تمرير أسماء مرشحين “غير مختصين” لعضوية مجلس الأمناء في هيئة الإعلام والاتصالات، التي ينص الدستور العراقي على استقلاليتها”، فيما تشير المصادر إلى أن ترتيبات بديلة تجري على مستوى مواز داخل شبكة الإعلام العراقي. وأوضحت المصادر أن “أطرافا مؤثرة في رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان والتيار الصدري، تعتزم دعم ترشيح أسماء محددة، للحصول على منصب عضو في مجلس أمناء هيئة الاعلام والاتصالات”، المسؤولة عن منح تراخيص البث الفضائي والترددات وغيرها من شؤون التداخل بين قطاعي الإعلام والاتصالات ذات الحساسية البالغة، مشيرة إلى أن “عدم الاختصاص، وانعدام الخبرة والكفاءة، هي الصفات السائدة في المرشحين المدعومين من هذه الجهات”. ووفقا للمصادر، فإن “بعض المرشحين، ربما أسهموا في تقديم خدمات سرية للجهات الداعمة، من بينها الترويج لها في وسائل الإعلام، أو التطوع للدفاع عنها في حال تعرضت لانتقادات”. ومن بين المرشحين، “يبرز اسم واحد، ربما حصل على عقد بصفة استشارية في إحدى دوائر الرئاسات، بالرغم من افتقاره للخبرة أو الكفاءة” وفقا للمصادر التي تشير إلى “تفاهمات تجري لحجز مقعد بديل للمرشح في مجلس امناء شبكة الإعلام العراقي في حال فشل مساعي الترشيح إلى هيئة الإعلام”. ويوم السبت الماضي، وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بـ “مخاطبة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن ازالة المخالفات القانونية لاستمرار عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي”، مشددا على ان “المخالف يتحمل التبعات القانونية”. وقال مصدر برلماني، وفقا لوسائل إعلام محلية، إن “البرلمان ناقش صيغة القرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي”. واضاف المصدر، أن “رئيس مجلس النواب وجه بمخاطبة رئيس الوزراء بخصوص إزالة المخالفات القانونية لاستمرار عمل مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات ومجلس امناء شبكة الاعلام العراقي، ويتحمل المخالف التبعات القانونية”.