بغداد- العراق اليوم: أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الاثنين، اتخاذها إجراءات في مدن محافظة البصرة، جنوبي العراق، وأطرافها، وذلك عقب العثور على منشورات تحمل بياناً منسوباً لتنظيم "داعش" يتوعد فيه قوات الأمن العراقية. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع اتساع رقعة الحراك الشعبي لتنظيم تظاهرات واسعة في البصرة، احتجاجاً على تردي الخدمات وتنصل الحكومة عن وعود سابقة بتوفير المياه وتحسين الخدمات الصحية والتقليل من حدة البطالة والفقر في المحافظة النفطية المطلة على مياه الخليج العربي. وفي هذا الإطار، اعتبر مراقبون وناشطون من المحافظة، البيان المنسوب للتنظيم الإرهابي، مزيفاً، وذلك بسبب ورود مصطلحات وعبارات لا يستخدمها "داعش" عادةً، إضافة إلى أن هذا التنظيم اتخذ قراراً عقب تحرير الموصل، بإلغاء نظام الولايات المعتمدة لديه، كولايات الأنبار ونينوى والبصرة، واعتبارها تقع جميعها ضمن ولاية العراق، وهو أمر مشابه لما يعتبره في سورية، التي اعتبرها ولاية واحدة هي ولاية الشام، وذلك بعد خسارته الرقة ودير الزور والمناطق الأخرى التي كان سيطر عليها. ورأى الناشطون أن ادعاء العثور على منشورات لـ"داعش" يأتي لمنع الحراك الشعبي، وإفشال تنظيم تظاهرات وسط البصرة، لأن خروجها سيكون مستحيلاً بعد الإعلان عن مثل هذه التهديدات. وتعدّ المحافظات الجنوبية للعراق شبه معزولة عن نشاط تنظيم "داعش"، وهي تتمتع باستقرار أمني عالٍ، مقارنة بمدن شمال ووسط وغربي البلاد. واليوم، عقدت قيادة عمليات البصرة اجتماعاً أمنياً، أعلن فيه قائدها الفريق الركن قاسم نزال، العثور على منشورات لـ"داعش"، مؤكداً اتخاذ إجراءات أمنية في مدن المحافظة رداً على ذلك. وعثر على المنشورات في بلدات أبي الخصيب والعشّار والزبير، ضمن البصرة، وحملت اسم التنظيم "ولاية الجنوب"، الذي لم يعد مستخدماً من قبل "داعش". وكتب في البيان "مباركة الدولة الإسلامية الخروج المبارك للمتظاهرين، ونحذر الجيش الصفوي المساس بالمتظاهرين العزّل، وأنّ ولاية الجنوب على علم بتحركات الجيش الصفوي ضدكم، وإنّا لهم بالمرصاد، ونبشّر أبناءنا المظلومين بنصر مؤزر على أيدي المهاجرين لنصرتكم، وسنطبّق الشريعة بحق الظالمين"، بحسب نسخة من المنشور. وبحسب اللجنة الأمنية في البصرة، فإن التحقيقات الأولية تشير الى أنّ المنشورات وزعت بواسطة دراجة نارية. وقال رئيس اللجنة، جبّار الساعدي، في تصريح لإذاعة البصرة المحلية، إن "الهدف من تلك المنشورات هو زعزعة أمن المحافظة، وخلق المشاكل والفتن فيها"، مستبعداً "وقوف خلايا إرهابية خلفها". وأكد الساعدي "اتخاذ الأجهزة الأمنية في البصرة الاحتياطات والتدابير اللازمة لحفظ أمن المحافظة، فيما لا يزال التحقيق مستمراً بشأن تلك المنشورات". إلى ذلك، شهدت مناطق عدة في المحافظة انتشاراً أمنياً واسعاً، كما تمّ التنسيق مع المحافظات المجاورة لضبط الحدود. وفي هذا الصدد، أكد ضابط في عمليات البصرة لـ"العربي الجديد"، أنّ "التوجيهات الأمنية نصت على انتشار أمني سريع، وتمّ إعداد خطّة عاجلة للتصدي لأي طارئ". وأوضح المصدر أنه "تم توزيع القطعات بحسب المناطق التي تعد هشّة أمنيا، خاصة تلك التي عثر فيها على المنشورات، كما صدرت تعليمات للحواجز الأمنية الحدودية في المحافظة، لتشديد التفتيش والتدقيق الأمني للداخلين والخارجين من وإلى البصرة"، مؤكداً "استمرار العمل بهذه الإجراءات حتى انتهاء التحقيق لتحديد الجهة التي أصدرت المنشورات، على أن يتم لاحقاً إصدار توجيهات أمنية جديدة". وتعليقاً على هذه التطورات، رأى عضو "التيار المدني"، وأحد أعضاء لجان التنسيق في البصرة، هشام عباس اللامي، أن هذه "الحركة مقصودة لمنع التحشيد للتظاهرات"، مبيناً أن "أطرافاً عدة تسعى لعرقلة تنظيم تظاهرات في البصرة ضد سوء الخدمات والفساد والبطالة، لذا استخدمت هذه الذريعة لفرض إجراءات أمنية، من ضمنها منع إقامة أي تجمع يتألف من خمسة أفراد". واعتبر المصدر أن "المنشورات مفبركة، وتقف خلفها أحزاب مسؤولة عن حالة الفشل الحالي في البصرة". بدوره، أوضح الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، سعد الراوي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، أن المنشور المنسوب لـ"داعش" يحتوي على جملة مغالطات تشير الى أن كاتبه غير مطلع على التطورات الأخيرة المتعلقة بهيكلية التنظيم، أو حتى أدبياته والمصطلحات التي يستخدمها أيضاً". وطالب الراوي الحكومة بـ"فتح تحقيق موسع لتحديد الجهة التي تقف خلف تزوير بيانات من هذا النوع، وإدخال الملف الأمني بالسياسي وترويع المواطنين، خاصة مع وجود شكوك بوقوف أحزاب وراء هذه المنشورات".
*
اضافة التعليق