المدينة الصينية الكبرى في الكويت تستهدف “العراق”: المشروع يتعثّر.. وتوجّس إسلامي

بغداد- العراق اليوم:

نشر موقع “المونيتور” الأمريكي، الخميس، تقريرا سلط من خلاله الضوء على الشراكة الكويتية الصينية والعراقيل التي تواجه مشروع مدينة الحرير الصينية بسبب المعارضة الإسلامية في البرلمان الكويتي. وقال الموقع في تقرير  إنه “بحلول سنة 2035، يطمح الصينيون إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري دولي. وفي هذا الصدد، يقول أحد كبار المسؤولين الصينيين أنه من المقرر أن تصبح المدينة الجديدة، التي تعرف باسم “مدينة الحرير” والمقدرة تكلفة إنشائها بحوالي 100 مليار دولار، منطقة تبادل تجاري حر واسعة تعمل على تقديم خدمات الشحن لتزويد الأسواق العراقية والإيرانية القريبة، لكن المشروع يواجه تحديا تشريعيا، بسبب عزم مجموعة من أعضاء البرلمان، تشكيل جماعة معارضة لمنع الاستثمارات الصينية في الكويت، بهدف إجبار الصين على إنهاء القمع ضد الجاليات المسلمة”. وأضاف التقري “ميناء مبارك الكبير يعتبر أكبر الموانئ في المنطقة، حيث تبلغ تكلفة بنائه حوالي تسعة مليارات دولار. وبغض النظر عن كونها مركزًا لوجستيا مهما، ستوفر المدينة الجديدة 200 ألف فرصة عمل ومسكنا لحوالي 700 ألف شخص. علاوة على ذلك، ستتضمن هذه المدينة منشآت للترفيه ومتاجر تجزئة ومكاتب عمل وملعبا أولمبيا ومطارا دوليا وناطحة سحاب سيطلق عليها اسم “برج مبارك الكبير وستضم على أراضيها محطة توليد طاقة كهربائية بقدرة 5000 ميغاواط، لكن وفقاً لسارة أكبر، عضو الوكالة التي كانت تضطلع بمهمة الإشراف على تنفيذ مشاريع مدينة الحرير، فإن ما نُفِّذ في الوقت الراهن لا يتجاوز المراحل الأولية في ميناء مبارك الكبير. وتشمل هذه المراحل الأولية مد شبكة للسكك الحديدية وبناء جسر الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي افتُتِح في أيارالماضي ويبلغ طولها 36 كيلومترا لربط العاصمة بمنطقة صبية، إلا أن مجلس الأمناء لمدينة الحرير وجزيرة بوبيان تم حلّه دون أي تفسير يذكر من قبل الحكومة، التي اكتفت بالقول إن مجلس إدارة جديدا سيتشكل قريبا.”. وأفاد التقرير بأن “المسؤولين يتوقعون الانتهاء من تشييد المدينة في غضون 25 سنة، ممنين أنفسهم بتحولها إلى مركز تزدهر فيه التجارة والمعاملات المالية التي تتمحور حول التكنولوجيا، ما سيساهم في إضفاء المزيد من الخيارات في ما يتعلق باقتصاد بلادهم، خاصة أن النفط يمثل 90 بالمئة من الصادرات الكويتية. في المقابل، لا يزال الغموض يُخيّم على تفاصيل هذا المشروع، فضلا عن تباطؤ وتيرة البناء، مما أثار بعض الشكوك. ومن جهته، أشار المستثمر الكويتي البارز، علي السالم، إلى مواطن الخلل في هذا المشروع واصفا الجسر الجديد بأنه جسر نحو العدم”. وللمونيتور يقول الكاتب، جوناثان فولتون، صاحب كتاب “علاقة الصين بالممالك الخليجية” بأن “الوفود الكويتية تواصلت مع الصين لدفع مشروعها للأمام وإحراز المزيد من التقدم، وأن القادة الكويتيين رأوا فرصة سانحة لاستقطاب الشركات الصينية فيما عبرت الصين عن استعدادها لربط مدينة الحرير الكويتية بمبادرتها الطموحة التي تعرف باسم “مبادرة الحزام والطريق” والتي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات”. وأشار التقرير إلى أن “المشروع سيلقى معارضة بعض أعضاء البرلمان الإسلاميين في الكويت، خاصة أن البرلمانيين المحافظين في مجلس الأمة الكويتي يُعارضون طموحات الصين العالمية. وفي هذا الصدد، قال عضو البرلمان الإسلامي، محمد هايف المطيري: إذا لم يتوقفوا عن ذبح المسلمين الصينيين، فسنُعقِّدُ محادثات مدينة الحرير معهم”. ونوه الموقع إلى عزم المطيري، بالتعاون مع أعضاء آخرين في البرلمان، على “تشكيل جماعة معارضة برلمانية لمنع الاستثمارات الصينية في الكويت، حيث أعلن أن مدينة الحرير هي القوة السياسية للحكومة الكويتية بهدف إجبار الصين على إنهاء القمع ضد الجاليات المسلمة،  في المقابل، قال ممثل جمهورية الصين الشعبية في الكويت أن هذه الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، مضيفًا أن “الوفود الدولية “مرحب بها لزيارة الصين والاطلاع على حياة المسلمين بأعينهم”. وبيّن التقرير أنه “بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان، يخشى العديد من البرلمانيين الكويتيين كذلك من أن تعمل المنطقة التي ستُبنى عليها مدينة الحرير “كدولة داخل دولة” تحكمها قوانين ليبرالية خاصة خارج نطاق ولاية الكويت، التي تحكمها جزئيا الشريعة الإسلامية”. وأوضح التقرير أنه “وفقا لمحمد الدلال، وهو برلماني كويتي من جماعة الإخوان المسلمين، فإن احتمال وجود قوانين مستوحاة من الغرب للسيطرة على المناطق الشمالية في الكويت يعد أمرا غير مقبول بالنسبة لأغلب الكويتيين”. ومن جانبه، علق المطيري قائلاً إنه “في مواجهة مثل هذه الأخطار على غرار تقنين المشروبات الكحولية والعلاقات خارج إطار الزواج والمثلية الجنسية، نحن بحاجة لحماية ثقافتنا الإسلامية”. وفي الختام، أشار التقرير إلى أن “النائب الأول لرئيس الوزراء الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، يعتقد أن البيئة التنظيمية لمدينة الحرير ستشجع على المنافسة الشريفة وستساهم في نمو الاقتصاد. ووفقًا لمصادر مطلعة على الموضوع، من المتوقع أن ينعقد نقاش برلماني حول عدم وجود إجماع على المشروع نهاية الصيف، وذلك بمجرد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان”.