بغداد- العراق اليوم:
اكد الخبير القانوني طارق حرب انه كان يفترض حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مؤتمر مكة بدلا من رئيس الجمهورية برهم صالح ، التزاما باحكام الدستور . وقال حرب في بيان صحفي : " ان عدم الالتزام بالدستور وراء ما حصل للوفد العراقي في مؤتمر مكه ، لان الدستور جعل السياسة العامة للدولة من اختصاص رئيس الوزراء طبقاً للمادتين 78 و 80 ". واضاف :" ان الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية اي اختصاص او صلاحية تخص السياسة العامة ". واوضح " ان توجيه الدعوة الى رئيس الجمهورية لحضور المؤتمر مسألة بروتوكولية ولا يعني وجوب حضوره ، انما لا بد من حضور الشخصية ذات العلاقة بما سيدور في المؤتمر من الوجه الدستوري ، و ما دار بالمؤتمر كان من السياسة العامة للدولة التي عهد الدستور بها لرئيس الوزراء ، خاصة وان القضية دقيقة وحساسة جداً ". وتابع انه " كان من اللازم الالتزام بأحكام الدستور بحضور رئيس الوزراء وليس حضور رئيس الجمهورية ، فالدستور واضح ولو حضر رئيس الوزراء مؤتمر مكه المكرمة لما حصل ما حصل لانه صاحب القرار وهو المسوؤل الذي اناط به الدستور هذا الاختصاص ".
*
اضافة التعليق
كيف نجح السوداني في قيادة حكومته وسط حقل من الألغام السياسية والأزمات الأمنية والعسكرية والاقتصادية؟
هيئة النزاهة ومشروع بناء الدولة.. شجاعة في مواجهة الفساد
الإعمار والتنمية تدين استهداف المقار الأمنية والرسمية وتحذر من زعزعة استقرار العراق
الإطار التنسيقي يبحث حصر السلاح وتقييم عمل الحكومة خلال المئة يوم الأولى
الفريجي: السيادة العراقية لا تتجزأ ونرفض أي استهداف للقضاء أو مؤسسات الدولة
النزاهة تضبط رئيس وأعضاء لجنتين في إحدى دوائر البلدية في الأنبار