بغداد- العراق اليوم:
اكد الخبير القانوني طارق حرب انه كان يفترض حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مؤتمر مكة بدلا من رئيس الجمهورية برهم صالح ، التزاما باحكام الدستور . وقال حرب في بيان صحفي : " ان عدم الالتزام بالدستور وراء ما حصل للوفد العراقي في مؤتمر مكه ، لان الدستور جعل السياسة العامة للدولة من اختصاص رئيس الوزراء طبقاً للمادتين 78 و 80 ". واضاف :" ان الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية اي اختصاص او صلاحية تخص السياسة العامة ". واوضح " ان توجيه الدعوة الى رئيس الجمهورية لحضور المؤتمر مسألة بروتوكولية ولا يعني وجوب حضوره ، انما لا بد من حضور الشخصية ذات العلاقة بما سيدور في المؤتمر من الوجه الدستوري ، و ما دار بالمؤتمر كان من السياسة العامة للدولة التي عهد الدستور بها لرئيس الوزراء ، خاصة وان القضية دقيقة وحساسة جداً ". وتابع انه " كان من اللازم الالتزام بأحكام الدستور بحضور رئيس الوزراء وليس حضور رئيس الجمهورية ، فالدستور واضح ولو حضر رئيس الوزراء مؤتمر مكه المكرمة لما حصل ما حصل لانه صاحب القرار وهو المسوؤل الذي اناط به الدستور هذا الاختصاص ".
*
اضافة التعليق
مجلس النواب يرفض منح الثقة لمرشحي التعليم العالي والتخطيط
مجلس النواب يمنح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي ويصوّت على الكابينة الوزارية
الجنائية العراقية العليا تصدر حكماً بالإعدام بحق “جلاد نقرة السلمان” عن جرائم الأنفال
بـملـياري ديـنار.. النزاهة تكشف ضرراً بالمال العام في معاملات شراء وصيانة في بابل
قاسم عطا.. خيار أمني يعكس خبرة الدولة ورؤية الاستقرار
محمد شياع السوداني والحارث بن الوعلة.. وسهم الإخوة الأعداء!