بغداد- العراق اليوم:
اكد الخبير القانوني طارق حرب انه كان يفترض حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مؤتمر مكة بدلا من رئيس الجمهورية برهم صالح ، التزاما باحكام الدستور . وقال حرب في بيان صحفي : " ان عدم الالتزام بالدستور وراء ما حصل للوفد العراقي في مؤتمر مكه ، لان الدستور جعل السياسة العامة للدولة من اختصاص رئيس الوزراء طبقاً للمادتين 78 و 80 ". واضاف :" ان الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية اي اختصاص او صلاحية تخص السياسة العامة ". واوضح " ان توجيه الدعوة الى رئيس الجمهورية لحضور المؤتمر مسألة بروتوكولية ولا يعني وجوب حضوره ، انما لا بد من حضور الشخصية ذات العلاقة بما سيدور في المؤتمر من الوجه الدستوري ، و ما دار بالمؤتمر كان من السياسة العامة للدولة التي عهد الدستور بها لرئيس الوزراء ، خاصة وان القضية دقيقة وحساسة جداً ". وتابع انه " كان من اللازم الالتزام بأحكام الدستور بحضور رئيس الوزراء وليس حضور رئيس الجمهورية ، فالدستور واضح ولو حضر رئيس الوزراء مؤتمر مكه المكرمة لما حصل ما حصل لانه صاحب القرار وهو المسوؤل الذي اناط به الدستور هذا الاختصاص ".
*
اضافة التعليق
السوداني.. وملف المحافظات “المتفجرة”.. الناصرية نموذجاً
هيئة النزاهة تضع الفاسدين بين فكي كماشة
قيس المحمداوي.. حضور عسكري هادئ في إدارة ملفات السلاح وإعادة ضبط المشهد الأمني
فؤاد حسين يرسم ملامح “الأمن الإقليمي الجديد”: تنسيق واسع مع الجوار وزيارة قريبة لدمشق
تفاصيل اعتقال محافظ صلاح الدين الأسبق
ماجد شنكالي يحذر من رفع الدولار: ضرب للطبقة الفقيرة والمتوسطة وتوسّع في الفجوة السعرية