بغداد- العراق اليوم:
اكد الخبير القانوني طارق حرب انه كان يفترض حضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مؤتمر مكة بدلا من رئيس الجمهورية برهم صالح ، التزاما باحكام الدستور . وقال حرب في بيان صحفي : " ان عدم الالتزام بالدستور وراء ما حصل للوفد العراقي في مؤتمر مكه ، لان الدستور جعل السياسة العامة للدولة من اختصاص رئيس الوزراء طبقاً للمادتين 78 و 80 ". واضاف :" ان الدستور لم يمنح رئيس الجمهورية اي اختصاص او صلاحية تخص السياسة العامة ". واوضح " ان توجيه الدعوة الى رئيس الجمهورية لحضور المؤتمر مسألة بروتوكولية ولا يعني وجوب حضوره ، انما لا بد من حضور الشخصية ذات العلاقة بما سيدور في المؤتمر من الوجه الدستوري ، و ما دار بالمؤتمر كان من السياسة العامة للدولة التي عهد الدستور بها لرئيس الوزراء ، خاصة وان القضية دقيقة وحساسة جداً ". وتابع انه " كان من اللازم الالتزام بأحكام الدستور بحضور رئيس الوزراء وليس حضور رئيس الجمهورية ، فالدستور واضح ولو حضر رئيس الوزراء مؤتمر مكه المكرمة لما حصل ما حصل لانه صاحب القرار وهو المسوؤل الذي اناط به الدستور هذا الاختصاص ".
*
اضافة التعليق