بعد هذا التاريخ لا بقاء لأي منصب مدير عام أو وكيل وزارة، او رئيس هيئة، أو مستشار بالوكالة

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت الحكومة أول خطوة لإنهاء ملف التعيينات بالوكالة للمناصب العليا في مؤسسات ودوائر الدولة والذي بقي عالقاً منذ سنوات. وجاء في كتاب من الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي مخاطباً كافة مؤسسات الدولة، "إنسجاماً مع أحكام المادة 58 من قانون الموازنة المالية لعام 2019 التي أكدت على إنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة ما عدا الاجهزة الأمنية والعسكرية في موعد أقصاه 30/6/2019 وعدت أي إجراء بعد هذا التأريخ يقوم به المعين بالوكالة باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني على أن تقوم الدائرة المعنية بإيقاف جميع المخصصات المالية والصلاحيات الإدارية في حالة استمرارها بعد التاريخ المذكور آنفاً". وأضاف "لغرض حسم الملف المذكور وتطبيقاً للبرنامج الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء الذي اكد على حسم ملف العاملين بالوكالة، نرجو مراعاة ما تقدم بتزودينا من ترونه مناسباً لإشغال المناصب العليا ضمن التشكيلات العاملة لديكم ليتسنى لنا حسم الموضوع أصولياً ضمن المدة المحددة قانوناً"