اللجنة الخماسية والاستحواذ على القرار الاولمبي !!!

بغداد- العراق اليوم:

 جعفر العلوجي

أصدر مجلس الوزراء القرار  ذا  الرقم ١٤٠  الخاص بالمنحة المالية للجنة الأولمبية العراقية، ووضع الضوابط لصرفها، مع تشكيل لجنة خماسية تتولى تنفيذ هذا القرار ..  إلى هنا والامور جيدة، لكن الذي حدث، ان اللجنة الخماسية ذهبت بعيداً في تفسير القرار، وراحت تتدخل في الجانب الفني والإداري والقانوني، وكل ما يخص عمل اللجنة الأولمبية، وكأن هذه اللجنة ليست كياناً قائماً ومعترفاً به من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، ولا كانت قد حملت اسم العراق طيلة السنين الماضية، نعم هناك فساد ، هناك أخطاء في عملها، وهناك أيضا قانون وقضاء يحاسب الفاسدين والمخطئين في تصرفاتهم التي تلحق الضرر بالمال العام والمجتمع ورياضة البلد، وان جميع العاملين في الوسط الرياضي يعرفون ان هناك بناية من ثمانية طوابق تقع سابقاً في شارع فلسطين اسمها اللجنة الأولمبية العراقية يرأسها نجل رئيس النظام السابق ويعمل في هذه المؤسسة مئات الموظفين، وبعد عام ٢٠٠٣ بقيت هذه المؤسسة بنفس موظفيها وكوادرها الإدارية والفنية وكل ما يخص عملها الا بنايتها، وقد عملت طيلة ١٦ عاما وفق نظام وقانون مصادق عليه من قبل ديوان الرقابة المالية والحكومات المتعاقبة ولم نسمع أو نقرأ حينها وليومنا هذا في وسائل الإعلام ان هناك اعتراضاً من الحكومة أو الرقابة المالية أو حتى وزارة الشباب على عمل الأولمبية مالياً أو ادارياً . فالقضاء هو الفيصل وهذا ما يتحدث به الجمبع ،، كما ان القضاء أعلن عن قراره مؤخراً، معطياً الشرعية للجنة الاولمبية وانتخاباتها ، لكن القضاء في نفس الوقت فشل في إدانة سراق المال الرياضي، أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي، رغم كل الذي نشرناه وقدمناه للشارع الرياضي من خلال (جريدة رياضة وشباب ومواقعها الإلكترونية) التي ارأس تحريرها،  من أدلة قاطعة أو من بعض المتصدين. أعود للجنة الخماسية التي تطالب بميزانية مستقلة لعملها، وايضاً بصلاحيات التعيين والقرار النافذ لها ماليا وفنيا واداريا،  إذن ماهي حاجتنا للجنة الأولمبية اذا تريد الوزارة ومن خلفها بعض الشخصيات الاستحواذ عليها وتسير عملها وفق ما تريد ؟ ان مجلس الوزراء مطالب بالتدخل الفوري لوضع حد لانتهاكات قراره من قبل اللجنة الخماسية وافهام البعض ان القرار يختص بالمنحة المالية فقط، وإعادة الاعتبار للكابتن رعد حمودي الذي انتزعت منه صفته الرسمية، الا ان الرجل تحامل  على نفسه ووافق على العمل في اللجنة احتراما لقرار مجلس الوزراء، وكي لا يكون هذا الموضوع شماعة للاخرين يعلقون عليها تبريراتهم ! وعلى وزارة الشباب والرياضة ان تعرف حدود عملها وتطهر دوائرها من الفساد الذي رائحته ازكمت الأنوف والشواهد على ذلك كثيرة، منها الحيتان التي لازالت تبحث عن فرائسها، أكرر نحن مع ضبط الأموال من قبل الحكومة ومحاسبة سراقه لكننا ضد كل تدخل سافر في عمل اللجنة الأولمبية فنيا واداريا، لأنها كيان قائم منذ أربعينيات القرن الماضي ولنا عودة .