القانون تصدر توضيحا بشأن استثناء المالكي 25 الف مشمول بالمساءلة والعدالة

بغداد- العراق اليوم:

نفى المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، ما صرح به أحد النواب بشأن استثناء 25 ألف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة في حكومتي المالكي. وقال المكتب في بيان تلقى (العراق اليوم) نسخة منه، اننا ” ننفي نفيا قاطعا ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتي نوري المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة”، مبيناً ان “تلك التصريحات فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الراي العام، لان جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣”. واضاف البيان، انه “بعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ أصبحت الية الاستثناء، بموجب المادة ١٢ من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هئية المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه”. واوضح البيان، ان “مواقف المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية، مستغربين من صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به، داعياً هيئة المساءلة والعدالة الى بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك ، منعا لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق امام الراي العام”