مصادر تتحدث عن مؤشرات لتفكك كتل سياسية واحتمال ذهاب بعضها للمعارضة

بغداد- العراق اليوم:

تحدثت مصادر مطلعة، الاثنين، عن مؤشرات لتفكك كتل سياسية واحتمال ذهاب بعضها إلى المعارضة، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه قادة سياسيون الخروج من عنق الزجاجة، بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومة وبقاء 4 حقائب شاغرة فيها.  وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" في تقرير لها، اليوم، ان "مؤشرات الحديث باتجاه تفكك الكتل واحتمال الذهاب إلى المعارضة ظهرت إلى العلن من قبل كتل تأخذ طابع التصريح حينا والتلميح حينا آخر، ما دفع رئيس الجمهورية برهم صالح، لعقد لقاءات مع عدد من الزعماء السياسيين في البلاد بهدف بلورة موقف موحد حيال القضايا الخلافية". وأضاف التقرير انه "بينما تقف الصراعات الشيعية - الشيعية حول منصب وزارة الداخلية حائلا دون إتمام الاتفاقات بين السنة حول وزارتي الدفاع والتربية والكرد حول منصب وزير العدل، فان التفكير باتجاه الذهاب إلى المعارضة لا يزال مجرد رسائل ملغومة من قبل هذا الطرف أو ذاك". وقال القيادي في تحالف "القرار" أثيل النجيفي، انه "من الواضح أن هناك كتلا في (الإصلاح) تعمل لوحدها الآن وتتفاهم مع البقية في وقت نرى نحن فيه أن جلوسنا في المعارضة أفضل في هذه المرحلة"، وتابع "نحاول حسم هذا الموضوع في وقت قريب حيث نرى أن بقاءنا في المعارضة هو الأفضل، وهناك جهات تسعى الآن إلى منع هذا الموضوع لأنهم يعتقدون أن المعارضة ستؤثر عليهم كثيرا ولهذا يحاولون إعطاءها أي شيء من أجل المشاركة في الحكومة في حين أن مسيرة الإصلاح تحتاج إلى إعادة نظر مع ميل إلى التوجه للمعارضة". من جانبه أكد القيادي في تحالف "الإصلاح" حيدر الملا، أن "كل التحالفات التي تشكلت بعد انتخابات عام 2018 تمتاز بالهشاشة والسبب في ذلك أن تلك التحالفات جرت طبقا لمعايير وأسس تختلف عن كل التفاهمات التي تشكلت بموجبها التحالفات من 2003 إلى 2018"، موضحا أن "التحالفات السابقة كانت تبنى على أساس المثلث الشيعي - السني - الكردي وكانت تسعى لخلق مظلة شيعية لكل الشيعة ومظلة سنية لكل السنة ومظلة كردية لكل الكرد وداخل كل هذه المظلات هناك تفاهمات داخلية لكنها لا تخرج عن الثوابت". وبين الملا، أن "السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل قناعات كل الذين اندرجوا تحت هذه المظلات هم مؤمنون بها؟ الحقيقة أن الجواب سلبي"، مشيرا إلى أننا حيال أسس جديدة للتحالفات من فضاء طائفي بحت إلى فضاءات وطنية". وخلصت الصحيفة إلى القول إن "حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، لا تزال ناقصة رغم مرور 6 أشهر على تشكيلها، وتبقى أربع حقائب وزارية هي (الدفاع والداخلية والعدل والتربية) شاغرة بسبب المشاكل بين الكتل السياسية".