صراع محتدم على رئاسة اللجان البرلمانية المهمة.. و”التدوير” قد يمثل مخرجاً

بغداد- العراق اليوم:

يشتد الصراع النيابي على رئاسة اللجان البرلمانية الرئيسية، القانونية والنفط والطاقة والنزاهة والخارجية والامن والدفاع، وفقاً لسياق (الاستحقاق الانتخابي)، في حين يقول نواب إن الخلافات الكبيرة في هذا الملف تعطل حسمه، فيما ذهبوا إلى أن “اعتماد مبدأ تدوير الرئاسة من الممكن أن يسهم في حل المشكلة”. فيما يقول النائب عن تحالف سائرون، رائد فهمي،  إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، طلب من اللجان حسم قضية اختيار رؤساء لها وانهاء العمل بصيغة رئيس السن، المعتمدة حاليا”، مشيراً الى أن “جميع من يرأس اللجان النيابية هم رؤساء السن”. وبشأن إمكانية التصويت قريبا على رؤساء هذه اللجان، أفاد فهمي، بأن “الامر غير معلوم ما اذا كان سيُحسم ام لا”، مكملاً أن “السؤال الأهم هو: هل ستحسم القضية بدون توافقات سياسية، في حين أن التوافقات تتأثر بالشكل النهائي للكابينة الوزارية”. وشدد على “ضرورة اختيار رؤساء يتميزون بالتخصص والكفاءة”، مبيناً أن “تأخر تسمية الرؤساء مخالف للنظام الداخلي”. وتنص المادة 74 من النظام الداخلي لمجلس النواب على: (تنتخب كل لجنة خلال ثلاثة أيام تالية لبداية تشكيلها من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس ومقرراً، وذلك بالأغلبية لعدد أعضائها). وبشأن اعتماد آلية الرئاسة الدورية في هذه الدورة بعد اعتمادها في الدورة البرلمانية السابقة، أوضح، أن “تلك الآلية تمت وفق اتفاق سياسي وغير مستندة الى النظام الداخلي، فاللجان بإمكانها انتخاب قياداتها وغالباً ما تكون التغيرات وفق الواقع السياسي”. وتابع “من المفروض أن يرأس تحالف سائرون 4 لجان، وفق الاستحقاق الانتخابي”. من جانبه قال النائب عن دولة القانون، محمد شياع السوداني، في حديث لـ”ناس”، إن “عدم تسمية رؤساء اللجان النيابية يعود الى تمسك الكتل السياسية بمبدأ المحاصصة خصوصاً الكتل التي تدعي الاصلاح وتجاوز المحاصصة، فكلها حريصة على ان تكون الرئاسة وفق المحاصصة”. وأكد، أن “اعتماد آلية التدوير من الممكن أن يسهل عملية اختيار رؤساء اللجان”، مبيناً أن “نطاق التفاوض ضيق”.