بغداد- العراق اليوم: حملت وزارة التجارة، مسؤولية تعثر توزيع مفرادت البطاقة التموينة على المواطنين، مبينة ان تخصيصات الموازنة التي رصدت لها “غير كافية” وهي لا تتجاوز الـ 6 أشهر فقط. وقالت الوزارة، في بيان:”بين فترة وأخرى تظهر تصريحات بعيدة كل البعد عن الواقع، واخرها تصريحا لنائب مفاده ان (أموال طائلة رصدت لمفردات البطاقة التموينية، لكن لا يعلم مصيرها)، وهذا التصريح غير دقيق”، مبينة ان”تخيصيصات البطاقة التموينية غير كافية والموازنة خصصت اربع مواد لست اشهر فقط”. واضافت: “حاولنا بشتى الطرق زيادة التخصيصات المالية لتشمل المواطنين تحت خط الفقر والمشمولين بنظام الرعاية الاجتماعية، لكن وجدنا ان الحكومة السابقة اقرت الموازنة ورفعت لمجلس النواب دون ان يلتفت الى حاجة البطاقة التموينية لتخصيصات اضافية”. واشارت الى، ان”الوزارة لم تستلم كامل التخصيصات خلال الفترة السابقة وحاولت في العام الماضي استغلال توقيتات انخفاض الأسعار العالمية ووفرت شهر حصة إضافي لمادتي السكر وزيت الطعام وحصتين لمادة الطحين وهذا يحصل لاول مرة ان يتم توفير المبالغ لزيادة حصص التجهيز”. ودعت الوزارة النواب، الى”الاطلاع على التخصيصات الحقيقية للبطاقة التموينية وآليات استلامها من وزارة التجارة وإمكانية مساعدتنا في حلول جذرية تسهم في استقرار عمليات التجهيز والتوريد وإيصالها للمواطن بالتوقيتات المحددة وهذا يأتي من خلال زيادة التخصيصات المالية، لتكون على مدى العام وزيادة عدد المفردات للعوائل الفقيرة والمحتاجة لتشمل مواد أخرى”.
*
اضافة التعليق