الأمم المتحدة: المحاكمات العراقية لقيادات داعش “متسرعة” .. لا عدالة في الخفاء

بغداد- العراق اليوم:

قالت مقررة منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنياس كالامار، الخميس، إنه يتعين على العراق ضمان مثول قيادات تنظيم داعش للعدالة، بشأن ما تردد عن ارتكابهم جرائم حرب وإبادة بحق مدنيين، وليس لمجرد اتهامات بالانتماء إلى جماعة إرهابية. وذكرت كالامار، في تصريح صحفي لوسائل اعلام اجنبية،أن “محكمة في بغداد قضت بإعدام أربعة رجال وهما عراقيان وسوريان يوم 30 تشرين الأول، بعد اتهامات وجهتها لهما بالانتماء لمنظمة إرهابية محظورة هي تنظيم داعش، ولم يتم الكشف عن هوياتهم، لكنها وصفتهم في بيان بأنهم “أربعة من كبار المنتسبين لقيادة داعش”، مضيفةً انه “كان حرياً بالمحاكمة أن تلقي الضوء على داعش من الداخل، وتنشئ سجلاَ قضائياَ ضروريا بجرائم داعش ضد الناس”. وأضافت انه “رغم الانتهاكات الواسعة، لم يشارك أي من الضحايا أو عائلاتهم في المحاكمة التي جرت في محكمة جنايات الكرخ أو يقدم شهادته”. وتابعت، انه “يجب على حكومة العراق اتخاذ الخطوات المناسبة لمقاضاة من ارتكبوا الجرائم ضد الشعب العراقي، ومن بين ذلك مزاعم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب”، مشيرة إلى أنه “على الأقل كان حرياً بالمدعين العراقيين توجيه تهم إضافية، بموجب قانون العقوبات العراقي مثل تهم القتل أو التعذيب، للمدعى عليهم بغرض المحاسبة”. وزادت أن “المعايير الدولية التي تضمن إجراء محاكمة عادلة لم يتم الوفاء بها، فيما يبدو في الإجراءات الجنائية “المتسرعة” والتي حرم خلالها الرجال من الاتصال بمحامين”. وقالت كالامار، التي قدمت توصيات بشأن المساءلة الجنائية بعد زيارة للعراق في 2017، إن “الحق في معرفة حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هو حق أصيل، وأردفت لا يمكن تحقيق العدالة في الخفاء محاكمة هؤلاء القياديين الأربعة في داعش كان يجب أن تكون فرصة مهمة للضحايا وعائلاتهم وللشهود، للحديث عن محنتهم، والاستماع لهم”.