حكومة البصرة تبدأ “الخطوات القانونية” بشأن تحويل المحافظة إلى اقليم.. وتخاطب عبدالمهدي

بغداد- العراق اليوم:

أكد مجلس محافظة البصرة، الاربعاء، المضي باجراءات تحويل البصرة الى إقليم، فيما أشار إلى البدء بالخطوات التي ينص عليها الدستور والقانون سيتم اتخاذها للمضي بتمرير هذا القرار. وقال رئيس المجلس صباح البزوني أن “هناك مدة معينة حددها الدستور لاجراء الاستفتاء الشعبي في البصرة حول الاقليم”، مشيراً إلى أن “الحكومة خاطبت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، بشأن الموضع لغرض احالة الموضوع الى مفوضية الانتخابات، وبانتظار رد رئيس الوزراء”. وقرر مجلس محافظة البصرة، في (1 نيسان 2019)، التأكيد على قراره السابق بالمضي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لحماية المدينة من “المركزية المقيتة”، حسب وصف رئيس المجلس صباح البزوني. واعتبر عضو مجلس محافظة البصرة، احمد السليطي إن المبالغ المالية التي خصصت لمحافظة البصرة في موازنة 2019 غير كافية لاستكمال مشاريع قديمة، فضلا عن التخطيط لمشاريع جديدة. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة البصرة، أحمد عبدالحسين،  إن الحكومة المركزية، اهملت محافظة البصرة بشكل كامل من ناحية التخصيصات المالية في الموازنة الحالية والموازنات السابقة. واندلعت منتصف عام 2015 تظاهرات غاضبة شمال محافظة البصرة، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وسوء الخدمات، مثّلت اول استعادة لمسار الاحتجاج السلمي بعد تداعيات أحداث “ساحات الاعتصام”، وسريعاً سقط أول الضحايا بنيران القوات الأمنية، وهو “منتظر الحلفي” الذي حُملت صورته في اليوم التالي خلال تظاهرات متضامنة انطلقت في ساحة التحرير وسط بغداد. ورغم أن الاوضاع اتجهت لاحقاً للهدوء في البصرة، إلا أن متظاهري العاصمة استمروا بالتزايد، موسعين المطالب نحو الإصلاح الشامل ومطالبة حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي آنذاك، بسقوف زمنية لتلبية الاحتياجات المعيشية الأساسية، فيما تطورت لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الوزراء السياسيين، واستبدالهم بـ “تكنوقراط” مهنيين من خارج هيمنة الاحزاب. ومن ثم اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في 3 ايلول 2018 في البصرة أيضا، إثر تسمم آلاف الأشخاص من جراء تلوث مياه الشرب، مطالبة بتحسين واقع الخدمات العامة وخصوصاً الماء والكهرباء.