الساموك يوضح دور المحكمة الاتحادية في تشريع القوانين

بغداد- العراق اليوم:

أكد المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك، الخميس، أن وجود القضاء الدستوري يهدف إلى معرفة مدى التزام السلطات بالوثيقة الاجتماعية المبرمة مع الشعب وهي “الدستور”. وقال الساموك إنه إذا “ما  أخلّت إحدى السلطات بوصفها أحد هذين الطرفين بأي من تلك الالتزامات، فإن القضاء الدستوري ينهض بالتصدي إلى الخرق ومعالجته”. وأوضح، أن “القضاء الدستوري ممثلاً بالمحكمة الاتحادية العليا في العراق، لا يستطيع أن يمارس دوره بالرقابة على مدى التزام السلطات بالدستور إلا من خلال دعوى ترفع أمامه، ولا يمكنه التصدي من تلقاء نفسه دون وجود دعوى تُقدم وفق أصولها إلى المحكمة من أي متضرر من التشريع”. وبشأن رقابة المحكمة الاتحادية على القوانين أشار الساموك إلى أن “الدور الرقابي للمحكمة الاتحادية العليا في العراق يكون على القوانين النافذة فقط، دون إمكانية التصدي لقانون خلال مرحلة التشريع”. ولفت إلى أن “وجود ثغرات في بعض التشريعات لا يعني الانتقاص من دور المشرعين، إنما هو أمر طبيعي أن يحصل، ولولا التوقع هذا لما شكلت محاكم دستورية تتولى تلك المسؤولية في اكثر الدول تطوراً، ويأتي ذلك  نتيجة الثقة بدور القضاء الدستوري في هذا المجال”.