الوزير السابق محمد علاوي: المالكي طلب مني ان اقدم استقالتي واغادر البلد، وحين غادرت أصدروا مذكرة القاء قبض بحقي !

بغداد- العراق اليوم:

كشف وزير سابق، عن تخطيط لإزاحة عدد من الوزراء الفاسدين في كابينة عبد المهدي، فيما أشار الى دور امريكي لتقارب العراق والعرب. وقال محمد توفيق علاوي ان" بعض الوزراء في حكومة عادل عبد المهدي على درجة عالية من الكفاءة والنزاهة والقدرة والبعض الاخر على درجة عالية من الفساد وفرضوا على عبد المهدي من كتل سياسية وهم معرفون"، مشيراً الى ان" تلك الأحزاب تفاوضت مع عبد المهدي التصويت على الكابينة الوزارية مقابل ترشيح هؤلاء الوزراء". وأضاف" عبد المهدي جاء بتوافق تحالفي {الإصلاح والبناء} وكان اسمه مطروح من اكثر من جهة وحتى على المستوى الإقليمي لامتلاكه الكثير من الخصال المميزة ولديه افق بعيدة وخطط للإصلاح؛ لكن للأسف هؤلاء الذين فرضوا عليه سيكون اثرهم سلبي على مسيرة الحكومة". وأشار علاوي ان" الصيف القادم سيكون اول اختبار لحكومة بعد المهدي وامل ان يكون لؤي الخطيب قادر على توفير الكهرباء وسط الفساد الذي يزيد ويتجذر وأصبح ثقافة عامة، والذي يتحمله الحصار الذي فرض على المواطنين في التسعينات"، منوهاً الى ان" أفضل طريقة تستخدمها بعض الأحزاب للسيطرة على مؤسسات البلد من خلال التعيينات بالوكالة". وشدد على" ضرورة ان يكون للعراق علاقات مميزة على المستوى العربي والإسلامي"، مؤكداً" جدية الأردن ومصر في التعامل مع العراق بكافة المجالات"، مستذكرا انه" بعد سقوط النظام البائد تغير العراق الان 180 درجة وكان هناك حذر من الدول التي كانت تعاني من هذا النظام؛ لكن الامريكان لعب دور أساسي في التركيبة والان أصبح لدى هذه الدول وعي بان العراق اصبح دولة مؤثرة". واردف علاوي بالقول" بصراحة لديَّ قضية اختلف بها مع اغلب السياسيين فانا لا ابحث عن مناصب بل هدفي خدمة البلد وهي المحرك الأساسي من خلال الموقع الذي اخذه ولدية ثقة كبيرة بالمتصدين"، مستدركاً انه" بعد تقلدي منصب وزير الاتصالات في 2006 اتصل بي صدر قرار من الائتلاف الوطني آنذاك بتنصيبي وزيراً للداخلية، وانا رفضت لانها بعيدة عن اختصاصي". وحول انسحابه من الترشيح لمنصب رئاسة الوزراء في 2010، أوضح علاوي" لو كنت اعلم ان الوضع سيصل الى هذه الحالة المأساوية في العراق لما انسحبت عن رئاسة الوزراء".

وأفاد" ساهمت على تقريب اياد علاوي من الجمهورية الإسلامية ايران". واكد علاوي ان" السلاح المنفلت يشكل خطورة كبيرة على البلد؛ لكن يستطيع عبد المهدي السيطرة على السلاح ويجب ان يتحرك وهو حاليا يعمل على ازاحة بعض الوزراء الفاسدين، ومهمته الثانية ستكون إزاحة السلاح". وعن البنك المركزي والمصارف العراقية قال" بعد مخاض صعب البنك المركزي حاليا يسيطر على مزاد العملة، ففي 2011 كان الوضع طبيعي بمزاد العملة؛ لكن بعد 2012 أصبح فرق شاسع بسعر العملة واصبح البنك فعاليته الأساسية مزاد العملة"، عاداً إياها" ظاهرة سلبية غير موجودة في كافة دول العالم"، مؤكداً ان" المصارف العراقية ليس لها وزن وتجعل المواطن يستجدي منها أمواله". استرسل بالقول" السياسي العراقي عندما يجعل هدفه الأساسي خدمة البلد لن تؤثر عليه أي دولة خارجية؛ لكن عندما يعيش حالة من الخضوع نجد التدخلات تصبح حالة طبيعية؛ لكن الان الأمور تسير نحو تطبيع العلاقات والكل متجه الى هذا الاتجاه". ورداً على الاتهام بسرقة أموال من مشروع الكيبل الضوئي وتقديم الاستقالة أوضح الوزير السابق" عملت في وزارة الاتصالات من نهاية 2010 الى نهاية 2012، ومشروع الكيبل الضوئي استثماري ويدر أموال على العراق افضل من النفط من دون ان يكلف البلد أي ثمن لان العالم يريد الربط بين الشرق والغرب وكانت 3 دول مؤهلة {العراق وايران والخليج}؛ لكن اتهموني بحصة في عقد {نوروز تيل} وهي مزاعم لايبررها شيء". وزاد ان" وزارة الاتصالات كانت تأخذ 26% من العقد كقانون في الوزارة وطلب مني إيقاف العقد وعدة مشاريع؛ لكني رفضت "، لافتا الى ان" المشكلة التي حدثت بعد خروجي من الوزارة ان العقد ارجع بنفس الشروط؛ لكن بفارق ان يدفع مبلغ 120 مليون دولار للشركة المستثمرة، بعدها حدث خلاف مع نوري المالكي بعد مشاركتي في مؤتمر أربيل والنجف لسحب الثقة عنه، وصار هذا الرجل يبحث عن أي شيء لإقالتي وشعرت بانني محارب". ونوه الى ان" استقالتي في عام 2010 جاءت لسبب بسيط كون رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي سكت عن سرقة وزير لـ40 مليون دولار أي مايقارب 50 مليار دينار وذلك لمصالح سياسية، بعدها ارسل المالكي شخصاً بمغادرة البلد، وبعد مغادرتي تم اصدار امر القاء القبض لكي لا اعود الى العراق مرة أخرى". وعن اتهام وزير الداخلية بسرقة أموال لمشروع الكتروني اكد علاوي" نعم كان مشروعاً تجريبياً مع الامريكان بمبلغ 36 مليون دولار وهو لا يكلف سوى مليون دولار تم التوقيع مع شركة في الباطن وليست الشركة المجهزة سلم مليون دولار و35 مليون دولار ذهبت الى جيوب الفاسدين". واختتم علاوي حديثه بالقول  لا استبعد تجسس الدول على الاتصالات في العراق وعلى هيأة الاتصالات وضع شروط حازمة في الرخصة الرابعة لمنع مثل هذه الأمور