بغداد- العراق اليوم:
عبد المهدي يتخذ مع بداية الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب يتناقضان مع بعضهما وهو ما أثار غضب بعض النواب . فبحسب وسائل اعلام، القرار الول هو رفض مناقشة الموازنة المالية للعراق في العام 2014 بل وإغلاق هذا الملف بالكامل، وثانيهما تعيين شخصية نسائية لقيادة مجلس مكافحة الفساد . وهو ما اعترضت عليه النائبة انعام الخزاعي، إذ إنه أغلق ملف موازنة 2014 دون التوضيح في ما أنفقت تلك الأموال الخاصة بها والتي بلغت 8 تريليون و412 مليار و200 مليون دينار. الخزاعي طالبت بتوجيه سؤال نيابي إلى عبد المهدي استنادا إلى المادة 61 سابعا أ من الدستور العراقي لعام 2005 وقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 المادة 27 ثانيا منه والمادة 50 من النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة أن مجلس النواب إلى الآن لم يصادق على موازنة 2014. وفي الوقت نفسه أمر رئيس الوزراء بتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الفساد، وينتظر أن يعلن رسميا خلال يومين تكليف سيدة بمنصب رئيس المجلس، وكان أولى أن يبدأ أعمال المكافحة بفتح الملفات التي لم تلق قبول مجلس النواب إلى لحظة كتابة هذه السطور.
*
اضافة التعليق
النزاهة تفكك شبكة من (٢١) متهماً بجباية الأموال بصورة غير قانونيَّة قرب مصفيي بيجي والصينيَّة
كيف نجح السوداني في قيادة حكومته وسط حقل من الألغام السياسية والأزمات الأمنية والعسكرية والاقتصادية؟
هيئة النزاهة ومشروع بناء الدولة.. شجاعة في مواجهة الفساد
الإعمار والتنمية تدين استهداف المقار الأمنية والرسمية وتحذر من زعزعة استقرار العراق
الإطار التنسيقي يبحث حصر السلاح وتقييم عمل الحكومة خلال المئة يوم الأولى
الفريجي: السيادة العراقية لا تتجزأ ونرفض أي استهداف للقضاء أو مؤسسات الدولة