نائب عراقي: الغاء مكاتب المفتشين مخالف للقانون، وستكون ابعاده خطيرة ان لم يكن لها بديل

بغداد- العراق اليوم:

رأى النائب عن تحالف البناء، علي الغانمي، أنه لا يمكن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، إلا بعد وجود البديل عنها. وقال الغانمي، إن "البرلمان صوت في جلسة السبت الماضي، من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين لحين ايجاد الحكومة حلول بديلة لعمل هذه المكاتب". وأضاف، أن "قانون 7 لسنة 2004 جاء متماشيا مع نظام الشفافية العالمية والذي من خلاله تم تأسيس مكاتب المفتشين العموميين، لذلك لايمكن إلغاء هذه المكاتب الا بعد وجود البديل عنها". هذا وصوت مجلس النواب، على صيغة قرار من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام.