بغداد- العراق اليوم:
أعتبر نجل الرئيس العراقي الاسبق رانج طالباني، أن تشكيل حكومة كردستان عشوائياً باسم “الوحدة” لم يعد مقبولاً، فيما انتقد “ازدهار محافظتي أربيل ودهوك” على حساب السليمانية، مؤكداً أن الامر لم يعد مقبولاً.
وقال طالباني، في تغريدات عديدة إن “هناك اعضاءً في الاتحاد الوطني الكردستاني، يطالبون برئاسة حكومة اقليم كردستان والاستقلال المالي والاداري الكامل، فضلاً عن حكم محافظة كركوك”، مشترطاً في الوقت ذاته “مشاركة الاتحاد بالحكومة الجديدة ببدأ مفاوضات توزيع المناصب والوزارات”.
واستنكر طالباني، في احدى التغريدات، انتعاش اربيل ودهوك على حساب السليمانية، قائلاً إن “معظم الموارد المستخدمة لتمويل الاستثمارات الضخمة في أربيل ودهوك قادمة من السليمانية، لكن الحد الادنى من الاستثمار كان في محافظة السليمانية لسنوات عديدة مقارنة مع اربيل ودهوك ولم يعد هذا مقبولاً”.
وأشار طالباني، إلى أنه “إذا كان الاتحاد الكردستاني سينضم إلى حكومة إقليم كردستان القادمة، يجب ان يكون هناك إصلاحاً كاملاً لنظام الحكم الحالي، وينبغي للحزب الديمقراطي الكردستاني ان ياخذ هذا على محمل الجد”.
وشدد طالباني، على “رفض الاتحاد الكردستاني تماما للعرض الحالي الذي اقترحه الحزب الديمقراطي الكردستاني فيما يتعلق بتوزيع الوظائف والوزارات، فقد يسعى الاتحاد الكردستاني إلى إيجاد بدائل أخرى لنظام الحكم الحالي”، مشيراً إلى أنه “لم يعد مقبولاً ان تعقد الحكومة عشوائياً باسم الوحدة”.
وأكد طالباني، “انتهاء الاتفاق السابق بين الحزبين الديمقراطي والاتحاد الوطني نهائيا”، مبيناً أن “اي محادثات مستقبلية حول تشكيل حكومة الاقليم ستبدا من الصفر، ويجب توزيع المناصب العليا في الحكومة بشكل عادل والا لن يشارك الاتحاد الكردستاني في الحكومة القادمة، ولن يكون الاتحاد الكردستاني مسؤولا عما سيحدث إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق”.
*
اضافة التعليق
النزاهة تفكك شبكة من (٢١) متهماً بجباية الأموال بصورة غير قانونيَّة قرب مصفيي بيجي والصينيَّة
كيف نجح السوداني في قيادة حكومته وسط حقل من الألغام السياسية والأزمات الأمنية والعسكرية والاقتصادية؟
هيئة النزاهة ومشروع بناء الدولة.. شجاعة في مواجهة الفساد
الإعمار والتنمية تدين استهداف المقار الأمنية والرسمية وتحذر من زعزعة استقرار العراق
الإطار التنسيقي يبحث حصر السلاح وتقييم عمل الحكومة خلال المئة يوم الأولى
الفريجي: السيادة العراقية لا تتجزأ ونرفض أي استهداف للقضاء أو مؤسسات الدولة