القانونية النيابية تعلق على قرار عبدالمهدي بشان مخاطبات النواب وتؤكد: "مخالف للقانون"

بغداد- العراق اليوم:

علقت اللجنة القانونية النيابية،  على قرار رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، القاضي بتوجيه النواب تحويل مخاطباتهم من مكتبه الى الوزارات، فيما اكدت أن التوجيه "مخالف للقانون".

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي إن "المخاطبات الرسمية للنواب لا يمكن تقييدها لا قانوناً ولا عرفاً"، مبيناً أن "العرف النيابي يشير إلى أن النائب يحق له مخاطبة جميع مؤسسات الدولة".

وأكد العقابي، أن "المؤسسات معنية بالإجابة على مخاطبات واسئلة النواب"، مشدداً بالقول: "لا يمكن تقييد او تحجيم المخاطبات وينبغي اجابتها من قبل جميع المستويات لا سيما المديرين العامين".