حملة لتعديل مواد "جرائم النشر" في قانون العقوبات العراقي 7 آلاف قضية ضد صحفيين واعلاميين

بغداد- العراق اليوم:

خلال الاعوام الاربعة الماضية فقط، رُفعت أكثر من (7) الاف قضية ضد صحفيين واعلاميين ومدونين، وتعرض المئات منهم الى الاعتقال والاحتجاز، فضلاً عن تسجيل (625) حالة انتهاك.

حدثت هذه الانتهاكات وما تزال، في ظل نفاذ القوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية الماضية، ما يزال قطاع الصحافة والاعلام في العراق يتعرض لانتهاكات مخيفة، واحد اسبابها مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، وهي (18) مادة تصل عقوبة بعضها الى السجن المؤبد.

ان حرية التعبير والصحافة والنشر تعتبر من اهم مكتسبات العراقيين بعد عام 2003، إلا انها تواجه تهديداً كبيراً ازاء نفاذ هذه القوانين، ومنها مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي، اضافة الى هيمنة الطبقة السياسية على هذا المفصل الهام، ومحاولات فرض الارادات على قطاع الصحافة والاعلام في البلد.

من هنا جاءت الدعوة من هيئات وتنظيمات صحفية الى المشاركة في حملة المطالبة، وانهاء عملية التنكيل بالصحفيين، والمساهمة في إيصال النداء الى مجلس النواب العراقي ليتفهم اهمية العمل على تحسين البيئة القانونية بما يكفل حرية التعبير والاعلام من خلال تعديل نصوص قانون العقوبات التي تخالف معظم نصوصها المادة (38) من الدستور العراقي.