بغداد- العراق اليوم: حمَل النائب عن كتلة سائرون رائد فهمي، الثلاثاء، الحكومة ومجلس النواب مسؤولية عدم تشريع القوانين في البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول باستثناء قانون الموازنة، مبيناً أن عدم اكتمال الكابينة الحكومية ألقى بظلاله على العمل التشريعي والتنفيذي. وقال فهمي إن "السلطتين التشريعية والتنفيذية تتحملان مسؤولية تلكؤ الدورين الرقابي والتشريعي للبرلمان وعدم تشريع القوانين خلال الفصل التشريعي الأول باستثناء الموازنة"، مبيناً أن "هناك ظروفاً عديدة كانت السبب في عدم تشريع أي قانون ومنها عدم اكتمال الكابينة الحكومية التي ألقت بظلالها على العمل التشريعي والتنفيذي". وأضاف فهمي، أن "الحكومة هي المعنية بإرسال مشاريع القوانين إلى مجلس النواب وهي لم ترسل سوى مشروع قانون الموازنة في بداية جلسات البرلمان ثم أرسلت قبل فترة قصيرة جدا 13 مشروع قانون"، لافتاً إلى أن "البرلمان مضى بكل انسيابية بطرح القوانين للقراءة الأولى وفق الآليات المتبعة بالنظام الداخلي للمجلس". وأكد فهمي، أن "التلكؤ بالعمل التنفيذي أثر بشكل مباشر على العمل التشريعي، لكن هذا لا يعفي البرلمان من التقصير كون اللجان البرلمانية لم يكتمل تشكيلها ولم يتم انتخاب رؤساء لها وهو ما ألقى بظلاله على الدور الرقابي للمجلس"، مشدداً على أن "هناك العديد من الملاحظات التي تجعلنا بحاجة إلى رفع مستوى الاداء في عمل البرلمان". وكانت رئاسة مجلس النواب اعلنت في 26 كانون الثاني 2019 انتهاء الفصل التشريعي الاول لمجلس النواب بعد التصويت على الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.
*
اضافة التعليق