النزاهة توجه بايقاف تقاعد مسؤولين مُتخلِّفين عن كشف ذممهم المالية

بغداد- متابعة  العراق اليوم:

طالبت هيئة النزاهة اليوم الثلاثاء المسؤولين الحكوميِّين المشمولين بواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة بضرورة الالتزام بالمواعيد بهذا الصدد، داعيةً هيئة التقاعد العامَّة إلى عدم ترويج المعاملات التقاعديَّة للمتخلفين عن هذا الواجب، مُفصحةً عن تفاصيل النموذج الجديد الخاصِّ باستمارة كشف المصالح الماليَّة.

واشار بيان للهيئة تابعه ( العراق اليوم) ، إلى إعمام الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء استمارة كشف الذمَّة الماليَّة ذات الـ(9) صفحات الصادرة عن الهيئة على الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء الأعلى والوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ كافَّـة بشكلها الجديد المنشور على موقعها الرسميِّ (www.nazaha.iq) بدل النموذج الذي كان مُعتمداً سابقاً.

وعملاً بنصِّ المادَّة (6) من قانون الهيئة النافذ رقم (30) لسنة 2011 التي نصَّتْ على أنْ "يتولى رئيس هيئة النزاهة إصدار اللائحة التنظيميَّة للكشف عن الذمَّة الماليَّة" حضَّت  الهيئة مُؤسَّسات الدولة كافَّة على ضرورة تزويدها بأسماء منتسبي تلك المؤسَّسات وأعداد ومناصب المشمولين بواجب الإفصاح عن ذمههم الماليَّة قبل نهاية شهر كانون الثاني من العام 2017، وإشعارها بجميع المُتغيِّرات التي قد تطرأ من قبيل النقل أو الإحالة على التقاعد أوتركهم للمنصب، مؤكدة  في الوقت ذاته على أهميَّة عدم ترويج أيِّ معاملةٍ تقاعديَّةٍ للمُتخلِّفين عن واجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة، مُطالبةً هيأة التقاعد الوطنيَّة بعدم ترويج معاملات المشمولين بواجب كشف الذمة الماليَّة إلا بعد تقديمهم استمارة كشف الذمة المالية الصادرة عن الهيئة.

 وشدَّدت دائرة الوقاية في الهيئة على أهميَّة الالتزام بالمُدد الزمنيَّة المُحدَّدة لتقديم الاستمارة ذات الـ(9) صفحات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقُّق سبب تولِّي المُكلَّف للمنصب الجديد، أو من تاريخ صدور قرار تعيينه أونقله أو انتدابه أو إعارته أو تنسيبه في منصبٍ جديدٍ أو لإحدى الوظائف التي تتطلَّبُ تقديم الكشف لعام 2017.

وكانت هيأة النزاهة قد أعلنت في شباط من العام الحالي عن الانتهاء من المرحلة الأولى من ملفِّ تضخُّم أموال المسؤولين بإحالة سبعةٍ من المسؤولين الكبار إلى القضاء بدعوى تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.