اللويزي يعلق على قانون جرائم المعلوماتية ويكشف مخالفة دستورية

بغداد- العراق اليوم:

اكد عضو مجلس النواب السابق عبد الرحمن اللويزي اليوم السبت، ان قانون جرائم المعلوماتية ليس بجديد بل تم طرحه في الدورة النيابية السابقة وواجه مشاكل عديدة.

وقال اللويزي ان " قانون جرائم المعلوماتية ليس بجديد بل طرح في الدورة السابقة واثار مشاكل عديدة " مبين ان "هناك معايير عالمية للتعبير عن الراي وهي ما نص عليها الدستور العراقي وبالتالي تقييد هذه المعايير لا يجوز لأنه مسالة مخالفة للدستور الذي جاء ببعض الحريات وتوسع فيها".

واضاف "المفروض ان يتم الاخذ بنظر الاعتبار بالحريات خاصة في المجتمع العراقي وان مجلس النواب عليه ان يعمل موائمة وموازنة مسؤولة بين اطلاق الحريات وبين تقييدها بطريقة مخالفة للدستور بحيث يتم افراغها من مضمونها" لافتا الى ان "هو هذا التحدي الكبير الذي على البرلمان النهوض به والحفاظ على خصوصية المواطن".

وتضمن قانون جرائم المعلوماتية 23 مادة اندرجت تحتها فقرات عدّة، نصت جميعها على عقوبات متفاوتة تصل إلى السجن لثلاثين عاماً وغرامات تصل إلى 50 مليون دينار عراقي، وركّزت تلك الفقرات على المعلومات الإلكترونية، وجعلتها في دائرة الخطر والمساس بأمن الدولة.