نائبة تكشف حقيقة توزيع أراضي زراعية على "شهداء" الحشد الشعبي

بغداد- العراق اليوم:

طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الثلاثاء، رئاسة الوزراء والجهات المعنية، بتوزيع قطع أراض (سكنية) لعوائل "شهداء" الحشد الشعبي، وذلك بدلا مما وصفتها بـ " أكذوبة" توزيع أراض زراعية عليهم وجعل السماسرة يتاجرون بها ويبيعونها بشكل مفرد.

 وقالت النائبة في بيان ان "هناك معلومات بأن توجيهات شفهية صدرت أثناء احد الاجتماعات من مديرية زراعة الكرخ إلى الشعب الزراعية في جنوب بغداد (المحمودية، اللطيفية، الرشيد، اليوسفية) لتشكيل لجان لجرد الاراضي الزراعية في عهد النظام السابق والأراضي الشاغرة، والهدف المعلن هو توزيع هذه الاراضي على شهداء الحشد الشعبي".

وأضافت أن " الهدف الحقيقي من توزيع تلك الأراضي هو تجاري بحت، حيث يقوم بعض السماسرة والتجار المتنفذين بتمشية معاملة عقد زراعي ومن ثم الاتفاق مع الامانة لتقطيعها وبيعها بشكل مفرد عبر مكاتب الدلالية ".

 وأوضحت ان ما يحدث هو كالتالي" يتقدم شخص واحد لمديرية الزراعة وبعد توصيات عليا مع دفع رشاوي الى جهات معينة يعقد على مساحة معينة قد تشمل 5 او 10 دونمات، وبعد اكمال العقد يتوجه إلى امانة العاصمة لغرض خروج مساح يقوم بفرز القطع الى 200 متر مربع، وبعد ذلك يقوم ببيع القطعة الواحدة بسعر يتراوح بين 5 إلى 20 مليون حسب قربها من الشارع العام، والخطوة الاخيرة هي رفع معاملة إلى البلدية (بإسم 20 شخص باعتبارهم من السكان) لغرض نصب اعمدة كهرباء وإمداد شبكات الماء، وبذلك يحصلون على أرباح طائلة ".

وأشارت نصيف، إلى ان "هذه التجارة الفاسدة التي تتم من خلال استغلال اسم عوائل الشهداء ستقضي على المتبقي من الاراضي الزراعية التي تم استصلاحها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وتحويلها إلى سكنية"، داعية الحكومة إلى توزيع قطع اراض سكنية حقيقية لعوائل شهداء الحشد الشعبي يتم تمليكها لهم وحتى إذا ارادوا بيعها فأسعارها جيدة لأنها (سكنية وليست زراعية).

 وشددت على "ضرورة تدخل رئيس الوزراء والجهات الرقابية المعنية للنظر في القضية وقطع الطريق على السماسرة وضعاف النفوس الذين سولت لهم أنفسهم المتاجرة باسم عوائل الشهداء وتحقيق الربح غير المشروع على حسابهم".