بغداد- العراق اليوم: تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن تقديم النائب محمد شياع السوداني مقترح قانون مكاتب المفتشين العموميين إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما قرر الأخير إحالة مقترح القانون إلى اللجنة القانونية النيابية. وقال مصدر مطلع ن "أهم الفقرات الواردة في مقترح القانون هي فك ارتباط المكاتب من الوزارات وربطها بهيئة النزاهة لكي لا يكون مكتب المفتش العام خاضعاً لسلطة الوزير، وكذلك تأسيس مكتب للمفتش العام في المحافظات نتيجة انتقال دوائر ثماني وزارات إلى المحافظات وأصبح المحافظ يتمتع بصلاحيات الوزير على هذه الدوائر بموجب قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مقترح القانون تضمن منح صلاحيات لمكتب المفتش العام في التفتيش والتدقيق والرقابة على التصرف بالمال العام، وتبسيط الاجراءات أمام معاملات المواطنين، والحد من سوء استخدام السلطة والتعسف في الادارة". وأشار إلى أن "مقترح القانون بين أن التحقيق الذي يجريه المفتش العام هو تحقيق إداري بينما التحقيق الذي يجريه الادعاء العام هو تحقيق قضائي وبذلك لا يوجد تقاطع او تداخل بين عمل المفتش العام وعمل الادعاء العام مما يفند كل الاقاويل السابقة بخصوص ذلك".
*
اضافة التعليق
السوداني وطريق التنمية.. مشروع وطني وبديل اقتصادي غير مسبوق
القضاء الأعلى ينفي صدور مذكرات قبض أو ورود أسماء شخصيات عامة في قضية عدنان الجميلي
دولة القانون: القرارات الاقتصادية الحساسة تتطلب توافقاً مع الإطار التنسيقي
مصدر نيابي: مذكرات قبض مرتقبة بحق شخصيات متورطة بقضايا فساد
معارض كردي يدعو النزاهة إلى التحقيق في استقطاعات رواتب موظفي إقليم كردستان
الإعمار والتنمية والحكيم يؤكدان أهمية استكمال الكابينة الوزارية ودعم الحكومة