بغداد- العراق اليوم: تنشر السومرية نيوز، وثيقة تتضمن تقديم النائب محمد شياع السوداني مقترح قانون مكاتب المفتشين العموميين إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فيما قرر الأخير إحالة مقترح القانون إلى اللجنة القانونية النيابية. وقال مصدر مطلع ن "أهم الفقرات الواردة في مقترح القانون هي فك ارتباط المكاتب من الوزارات وربطها بهيئة النزاهة لكي لا يكون مكتب المفتش العام خاضعاً لسلطة الوزير، وكذلك تأسيس مكتب للمفتش العام في المحافظات نتيجة انتقال دوائر ثماني وزارات إلى المحافظات وأصبح المحافظ يتمتع بصلاحيات الوزير على هذه الدوائر بموجب قانون المحافظات رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مقترح القانون تضمن منح صلاحيات لمكتب المفتش العام في التفتيش والتدقيق والرقابة على التصرف بالمال العام، وتبسيط الاجراءات أمام معاملات المواطنين، والحد من سوء استخدام السلطة والتعسف في الادارة". وأشار إلى أن "مقترح القانون بين أن التحقيق الذي يجريه المفتش العام هو تحقيق إداري بينما التحقيق الذي يجريه الادعاء العام هو تحقيق قضائي وبذلك لا يوجد تقاطع او تداخل بين عمل المفتش العام وعمل الادعاء العام مما يفند كل الاقاويل السابقة بخصوص ذلك".
*
اضافة التعليق
الشيوعي العراقي يطالب بإلغاء رفع سعر الدولار ويحذر من قمع الاحتجاجات السلمية
التيار الديمقراطي ورابطة المرأة يحذران من تداعيات خفض قيمة الدينار
السوداني وإدارة الأزمات.. كيف واجهت الحكومة السابقة تداعيات العواصف الإقليمية؟
بالتعاون والتنسيق مع قاضي التحقيق المختص .. النزاهة تفكك شبكة تضم (١٢) موظفاً تقوم بالاحتيال على المواطنين ووعدهم بالتعيين في بغداد
هيئة النزاهة تواصل ضرب معاقل الفساد.. الإطاحة بمتورطين بالرشوة وتفكيك عقود فاسدة واستعادة المال العام
كتلة بدر تشترط تثبيت سعر الدولار في السوق الموازي مقابل التصويت على الموازنة