توتر العلاقات بين الحزبين الرئيسيين في كردستان يعيد طرح "خيار الإدارتين"

بغداد- العراق اليوم:

تتزايد الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني، الذي يخضع لقيادة جماعية بعد رحيل مؤسسه جلال طالباني، فيما تحذر أوساط سياسية من تطور النزاع إلى حد العودة إلى “نظام الإدارتين” في أربيل والسليمانية.

وبعد ثلاثة أشهر من الانتخابات البرلمانية وبالتزامن مع استمرار الخلافات بشأن تشكيل الكابينة الجديدة لحكومة اقليم كردستان، تفاقمت الخلافات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، حتى وصلت حد الاحتكاك الأمني عبر اعتقالات متبادلة لكوادر بعضهما البعض في كل من “كرميان” الخاضعة للاتحاد، وأربيل معقل سلطة الديمقراطي الكردستاني.

وقالت مصادر محلية اليوم الجمعةإن “إيقاع تطور الأزمة بين الجانبين سريع، بعد عقد مركز تنظيمات الاتحاد في أربيل مؤتمراً صحفياً، اتهم فيه السلطات الأمنية في أربيل “الاسايش” باعتقال ثلاثة من كوادر الاتحاد في المدينة واقتيادهم الى جهات مجهولة. وحمل مسؤول المركز، “جهاز الأسايش التابع للديمقراطي مسؤولية سلامة وحياة المعتقلين وعد الحملات سبباً لتعرض أمن العاصمة لعواقب محتملة غير محمودة”.

من جانبه ذكر مدير الأسايش لمدينة أربيل طارق نوري، في تصريح صحفي أن “سبب اعتقال كوادر الاتحاد في أربيل جاء رداً على اعتقال أجهزة الاتحاد، أحد كوادر البارتي في كرميان وهو ابن الشخصية البارتية المعروفة أكبر حجي رستم في المنطقة، ورهن اطلاق سراح كادر الاتحاد باطلاق سراح ذلك العضو ضمن سياسة التعامل بالمثل”.

ويقول متحدثون في شرطة كرميان، إن سبب اعتقال كادر البارتي يعود إلى “وجود دعاوى قانونية وأوامر قبض ضده على خلفية نزاع عائلي بسبب اراض زراعية”، نافين “وجود دوافع سياسية وراء الاعتقال”.

وجاء التوتر الأخير، تزامناً مع استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين على تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، التي اسندت الى مسرور بارزاني مهمة تشكيلها، حيث ألمح القيادي في الاتحاد الوطني اريز عبدالله، إلى “احتمال عدم مشاركة الاتحاد في الحكومة المقبلة في اشارة مبطنة إلى العودة لنظام الإدارتين بين أربيل والسليمانية الذي كان سائداً قبل 2005”.

وفضلا عن هذه الملفات، التي تأخذ طابعا داخليا في خلافات الحزبين داخل حدود الإقليم، تبرز إلى الواجهة خلافات “اتحادية” بشأن حقيبة العدل.

ويستمر خلاف الحزبين، بشأن أحقية كل منهما بوزارة العدل الاتحادية، التي يعتقد حزب بارزاني أنها تقع ضمن حصته الطبيعية، بعد حصول الاتحاد على منصب رئيس الجمهورية، فيما يجادل الأخير بأن الاتفاق الستراتيجي بين الحزبين يشير إلى أن منصب رئيس الجمهورية في بغداد، يقابل منصب رئيس إقليم كردستان، الذي ترشح له نيجرفان بارزاني.