بغداد- العراق اليوم:
تضمن مشروع قانون موازنة عام 2019، منع دوائر الدولة كافة من التعيين بإسلوب التعاقد، لكنه اتاح امكانية تجديد التعاقد مع موظفي العقود السابقين. وتقول المادة 11 رابعاً أ، من نص مشروع القانون “يمنع التعيين في دوائر الدولة كافة باسلوب التعاقد مع امكانية تجديد العقود السابقة في حالة وجود ضرورة لذلك وتحتسب مدة التعاقد للمثبتين على الملاك الدائم بعد تأريخ 9 نيسان 2004 خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لا يترتب اي تبعات مالية بأثر رجعي وعلى ان تستوفى التوقيفات التقاعدية (وبضمنها حصة الدائرة) عن مدة التقاعد المحتسبة ويستثنى من ذلك التعاقد مع شركات التمويل الذاتي الرابحة والتي ليس بذمتها اي قروض لدى المصارف عن صرف رواتب منتسبيها للسنوات السابقة وعلى ان يحدد مجلس الوزراء رواتبهم”. وكان النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي قد شدد اثناء لقائه اللجنة التنسيقية لموظفي العقود على “اهمية تثبيتهم ضمن موازنة عام 2019″، مبيناً أن “اعدادهم فاقت الـ33 الف موظف بين عقد واجر يومي، اغلبهم من الفنيين والخريجين، وهم يعملون في ظروف خطرة جدا ويواجهون الموت خلال مهامهم بشكل يومي”. ولم تتمكن القوى السياسية في البرلمان، من تحقيق التوافق اللازم بشأن مشروع الموازنة، وسط اعتراضات تقدم بها عدد من المحافظات. ومن المنتظر أن يكون قانون الموازنة، على رأس قائمة أولويات البرلمان، بعد انتهاء إجازته في الثامن من الشهر القادم.
*
اضافة التعليق