فهمي : المبادرة الاقراضية ستوفر فرص عمل في حال عدم استحواذ الفساد عليها

بغداد- العراق اليوم:

رأى النائب عن تحالف سائرون رائد فهمي ان المبادرة الاقراضية التي اعلنها البنك المركزي، والتي تبلغ قيمتها مليار ومائة مليون دولار، والتي ستكون الاولوية في الافادة منها لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل.

وذكر فهمي في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) انه “وحسب بيانات وزارة التخطيط ارتفعت نسبة الفقر في المدن التي احتلها تنظيم داعش لتصل إلى 41 في المائة، فيما بلغت في محافظات جنوبي العراق 31.5 في المائة، وفي بغداد ومحافظات الوسط وإقليم كردستان ارتفعت بنسب متفاوتة”.

واضاف “ليس خافيا أن احد اهم أسباب تفشي الفقر هو انتشار البطالة، وتوقف مشاريع ومصانع حكومية وأهلية عن العمل، وانحسار الزراعة، والسياسة التقشفية للحكومة في السنوات الاخيرة”.

وبين “يبدو أن ما تقوم به الدولة في مواجهة هذين التحديين الكبيرين، لا يتعدى المعالجات الجزئية محدودة الأثر، وان من بين الحلول المقترحة هنا تقديم القروض الميسرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة”

واكمل بالقول “تأتي في هذا السياق المبادرة الاقراضية التي اعلنها البنك المركزي، والتي تبلغ قيمتها مليار ومائة مليون دولار، والتي ستكون الاولوية في الافادة منها لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، ثم لسكان المدن المدمرة شمالي وغربي العراق، ثم للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل والأيتام، وذوي ضحايا العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية، كذلك لأصحاب المشاريع الموجودة أصلا وتوقفت بسبب العمليات العسكرية أو لأسباب أخرى قاهرة”.

وقال “يتوجب المستفيد الراغب تقديم دراسة كاملة لمشروعه، مرفقة بالجدوى الاقتصادية والعوائد المالية المتوقعة منه، وغير ذلك مما هو معتمد في كل مشروع جديد”

وتوقع أن تصل كلفة المشروع المتوسط إلى 80 مليون دينار، والصغير إلى 40 مليون دينار.

وأضاف أنه حسب هذه المعطيات قد لا يزيد عدد المستفيدين المحتملين على 2500 مشروع، تقوم بتشغيل بضعة آلاف في حال ضمان عدم استحواذ شبكات الفساد عليها، وتمكن الخريجين الشباب من تقديم دراسات جدوى حقيقية”

ورأى أن مثل هذه المعالجات مفيدة دون ريب، الا ان حجم مشكلتي الفقر والبطالة وسعة آثارهما المجتمعية، تتطلبان اعتماد منظومة متكاملة من الخطوات والاجراءات التنفيذية والتشريعية، في إطار رؤية اقتصادية تنموية ذات أولويات واضحة، تهدف الى دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع النشاطات الاقتصادية الصناعية والزراعية والخدمية ذات العمالة الكثيفة، كما تتطلبان الإسراع في إصدار وتنفيذ تشريعات الضمان الاجتماعي الشامل، والضمان الصحي، وازالة معوقات جذب الاستثمار، والضرب بحزم على ايدي مافيات وشبكات الفساد السياسي والمالي والإداري.