دولة القانون: سنسلك الطرق القانونية للحد من التجاوزات واساليب التسقيط التي تسيء لأعضائنا

بغداد- العراق اليوم:

اكدت كتلة دولة القانون النيابية، الثلاثاء، انها ستسلك كل الطرق القانونية والاعلامية للرد على كل من يسيء لاعضاء الكتلة، مبينا ان احترام السياقات القانونية والقواعد العامة للعمل السياسي الديمقراطي هو السبيل الوحيد لبناء دولة قانون. وقالت الكتلة في بيان  انها "ستسلك كل الطرق القانونية والاعلامية للرد على كل من يسيء لاعضاء الكتلة بتوجيه اتهامات لا اساس لها من الصحة والادلاء بتصريحات كاذبة بناء على معلومات خاطئة مضللة للراي العام"، مبينة انها "وانطلاقا من ثوابتها السياسية والاخلاقية وايمانا بالعملية الديمقراطية واسسها والتزاما منها بحرية التعبير فانها ستسلك كل السبل التي يتيحها القانون من اجل وضع حد لمن اعتادوا الكذب والفوا التدليس واعتاشوا على تضليل الراي العام".

وتابعت انها "لن تلجأ الى نفس الاساليب الرخيصة التي يستعملها بعض خصومها دون وجه حق واغلبها ينطلق من مواقف شخصية نفعية"، مشيرة الى ان "احترام السياقات القانونية والقواعد العامة للعمل السياسي الديمقراطي هو السبيل الوحيد لبناء دولة قانون تحترم فيها الحريات ضمن اطار الدستور والقانون". واكدت ان "اي اتهام دون دليل هو تضليل واسفاف وخلط للاوراق لاشاعة الياس ونشر ثقافة الفساد وتعزيز لمنهج الافساد الذي داب البعض على تكراره بعد ان لم يجدوا رادعا يوقفهم عن التمادي في هذا المنهج الذي ابتلي به بلدنا على يد ولسان من كانوا سببا في استشراء الفساد وخلق الازمات واشاعة الفوضى واننا عازمون على تقديم درس عملي لتصحيح هذا المسار المنحرف".