بغداد- العراق اليوم: كشف النائب عن محافظة البصرة “عدي عواد” ،اليوم الخميس، عن حصول نواب المحافظة على ضمانات كثيرة لتسمية وزراء بصريين ، مع تنامي الخلافات بين الاحزاب لنيل أكبر قدر ممكن من المكاسب ، التي تعود بالنفع على أشخاصها . وقال “عواد” في تصريح صحفي ، أن نواب البصرة كانوا علقوا عضويتهم في فترة سابقة احتجاجاً على عدم تخصيص أي حقيبة وزارية لها في حكومة عبد المهدي ، لافتاً إلى محادثات حول ما تبقى من وزارات. وأضاف أننا يجب ألا نكون بعيدين عن الملف، لذلك قررنا تجميد قرار تعليق العضوية ، وأن النواب ضغطوا على بعض الكتل السياسية وحصلوا على ضمانات كثيرة لتسمية وزراء من المحافظة التي أصبح موقفها أقوى بعد تحضير الناشطين لتظاهرات جديدة، سوف ندعمها بكل قوة بل ستكون ورقتنا الوحيدة للضغط على الحكومة. من جانبه ، أفاد النائب عن البصرة “رامي السكيني” في لقاء صحفي ، أنه قدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب لإصدار قرار ملزم للسلطة التنفيذية بإيقاف الاعتقالات وغلق باب التحقيق في النشاطات الاحتجاجية للمتظاهرين في محافظة البصرة، حيث يتعرض الناشطون منذ شهرين لملاحقات. وتابع “السكيني” ، أن التظاهرات التي تتم محاسبة المتظاهرين في شأنها انتهت منذ أشهر، كما أن موجة الغضب كانت عامة ولا يمكن محاسبة أشخاص محددين، خصوصاً وأن كثيرين منهم لا توجد أدلة ضدهم سوى صور تثبت مشاركتهم في تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف. وشهدت محافظة البصرة خلال ايلول الماضي، تظاهرات احتجاجية عارمة في عدد من مدنها على خلفية تردي الوضع الخدمي واتساع البطالة وتلوث المياه، أسفرت عن سقوط المئات من الجرحى والعشرات من الشهداء.
*
اضافة التعليق