مرشحان يعيقان استكمال كابينة عبدالمهدي وسط رفض الصدر لتولي الفياض الداخلية

بغداد- العراق اليوم:

تسبب الرفض الذي وضعه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر على تولي فالح الفياض وزارة الداخلية وصبا الطائي وزارة التربية، بعدم عرض ما تبقى من كابينة عبدالمهدي على التصويت خلال جلسة البرلمان أمس. وذكرت مصادر سياسية في بغداد، في تصريحات صحفية تابعها موقع NRT عربية، اليوم الأربعاء، 7 تشرين الثاني 2018، أن "الفيتو الذي وضعه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على مرشح تحالف البناء لمنصب وزير الداخلية، فالح الفياض، وعلى إسناد وزارة التربية إلى "المشروع العربي" بزعامة خميس الخنجر، حال دون طرح مرشحي الحقائب الثماني المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي. ويصر تحالف "سائرون" التابع للصدر استنادا لمبدأ "منع استيزار المسؤولين السابقين والوجوه القديمة" معارضة تولي الفياض حقيبة الداخلية في حكومة عبد المهدي الجديدة. فيما راجت أنباء في الكواليس السياسية عن بحث عبد المهدي عن مرشح تسوية قريب من الفتح داخل وزارة الداخلية.

فيما يصر "المشروع العربي" بزعامة الخنجر، على تولي مرشحه وزارة التربية وسط تسريبات عن عزم عبدالمهدي، استبدال اسناد الوزارة من المشروع الى جناح أسامة النجيفي داخل تحالف القرار. وشهدت جلسة البرلمان العاشرة بحث موضوع الموازنة العامة لسنة 2019، فيما تأجل التصويت على الأسماء المرشحة لشغل الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي، بسبب استمرار الخلاف حول بعضها، وأبرزها وزارة الداخلية. وقال رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي، في مؤتمر صحفي، أمس، إن "الكتل البرلمانية فشلت في المفاوضات الهادفة إلى تمرير باقي وزراء الحكومة والتصويت عليهم بسبب الخلاف حول المرشحين لتولي وزارتي الدفاع والداخلية". وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق، ان التغييرات المرتقبة، تشتمل نقل وزارة التربية من حصة خميس الخنجر، لصالح أسامة النجيفي، الذي أعلن اختياره للمعارضة، واستبعاد جميع مرشحي حركة الحل من الأنبار لحقيبة الدفاع، بعد حصولها على رئاسة البرلمان ووزارة الشباب وإسنادها إلى مرشح يقترحه ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي.  كما اقرت التغييرات، بحسب تلك المصادر إلغاء اسناد حقيبة الهجرة للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي رشح له محافظ أربيل نوزاد هادي، وإسنادها إلى مرشح مسيحي من تحالف الفتح، على أن تلغى حقيبة العدل من حصة مسيحيي الفتح، وتسند إلى مرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح لها النائب السابق عن كركوك خالد شواني.  أما بخصوص الثقافة فمازالت الأمور ضبابية حيث يواصل زعيم عصائب أهل الحق لقاءاته مع الفعاليات المعنية بالثقافة، ويستمر في اطلاق تصريحات ونشر تغريدات تتعلق بالواقع الثقافي وكأن الحقيبة محسومة للحركة، لكن مصادر سياسية تشير الى أن عبدالمهدي يتولى اختيار شخصية ملائمة للوزارة على أن تسند مديرة الآثار والسياحة فيها للعصائب.