موازنة 2019 تعيد العبادي الى واجهة الازمات.. وشكوك مبكرة بالتزامات عبد المهدي

بغداد- العراق اليوم:

لم يحول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 الى اللجنة المالية البرلمانية بصورة رسمية، بعد ان ارسله مجلس الوزراء الجديد الى البرلمان، لكن سرعان ما اثار زوبعة من الجدل الواسع بين نواب ومسؤولين بالحكومات المحلية، تتقدمها شكوك بقدرة رئيس الحكومة الجديدة عادل عبد المهدي بتحقيق التزاماته تجاه البلاد باعتبار ان الموازنة اعدت من قبل حكومة حيدر العبادي السابقة.

وأعلن مجلس الوزراء الجديد موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2019، وإحالته على مجلس النواب، ووفقا لمسودة المشروع فإن حجم النفقات المالية في مشروع الموازنة بلغ 128.4 تريليون دينار عراقي (نحو 108 مليارات دولار)، بعجز مالي يبلغ 22.8 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار)، الى ان القانون لم يحول رسميا الى اللجنة المالية من اجل دراسته بشكل مفصل، بحسب تصريح للنائب عن تحالف سائرون ماجدة التميمي.

وقالت التميمي في تصريح صحافي ان "موازنة عام 2019 وصلت الى المجلس ولكن لم تحول بصورة رسمية الى اللجنة المالية لدراستها بشكل مفصل، عازية ذلك الى ان اللجان بالأساس لم تشكل الى الآن، مؤكدة ان كل التعليقات التي وردت من بعض النواب من دون أن يطلع على الموازنة بشكل رسمي تعتبر غير مهنية".

وولد اعتماد حكومة عبد المهدي الجديدة لإعداد موازنة 2019 من قبل مجلس الوزراء السابق شكوكا لدى السلطة التشريعية، بقدرة عبد المهدي على تحقيق التزاماته التي يتوجب عليه تنفيذها بجميع مفاصل الدولة من اجل النهوض بالواقع الخدمي للبلاد والمجالات التنموية الاخرى.

اذ اعتبر تحالف الفتح بزعامة هادي العامري إعداد الموازنة من قبل حكومة حيدر العبادي السابقة بـ “المشكلة".

وقال النائب عن التحالف محمد البلداوي في حديث صحافي إن " المشكلة هي أن الموازنة تم إعدادها من قبل الحكومة السابقة، في وقت أن حكومة عبد المهدي وضعت ضمن برنامجها الحكومي عدة التزامات وأبواب وبرامج تتضمن مبالغ مالية"، لافتاً إلى أن "الأمر الأفضل كان أن تعد الموازنة من قبل الحكومة الحالية كي تكون على دراية ومقدرة لتنفيذ كل ما فيها من التزامات وبشكل متناسق مع ما موجود بالمنهاج الحكومي ".

بالسياق ذاته دعا النائب عن تحالف سائرون بزعامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ماجد الوائلي رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موازنة 2019 على الكابينة الوزارية الجديدة لوقت أكثر حيث انه من الواضح ان الوزراء الجدد، لم يتوفر لهم الوقت الكافي للاطلاع عليها، والتي اعدت من قبل الحكومة السابقة حسب المعطيات الاولية، لكي تستطيع كل وزارة موافقة برنامجها مع الميزانية المرصودة لها او تعديل الميزانية بما يتوافق مع خططها.

الى ذلك يرجح نواب عن كتل نيابية عدة، ان يناقش مجلس النواب مشروع موازنة العام المقبل، في جلسة البرلمان المقبلة والتي من المؤمل عقدها بالسادس من تشرين الثاني الجاري، وسط معارضة واسعة، يواجهها المشروع من قبل المكونات الرئيسية الثلاث في العراق (الشيعة، السنة، الكرد)، حيث ابدت رفضها قلة التخصيصات المرصودة لها.

رئيس تحالف القرار العراقي، القيادي السني البارز أسامة النجيفي، هدد من خلال تغريدة له على موقع "تويتر" الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لضمان حصة عادلة لمحافظة نينوى في الموازنة المالية لعام 2019.

بالمقابل أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني عزم مجلس النواب على إعادة الموازنة المالية الاتحادية لعام 2019 الى مجلس الوزراء، بسبب المخالفات التي رافقتها، "مؤكدا ان "موازنة عام 2019 فيها الكثير من المخالفات بحق الكرد وخاصة بفقرة رواتب البشمركة وايضا حصة 17 %، فيما اشار الى انه يسعى الى معالجة تلك المخالفات، مشددا انها لن تمرر بوضعها الحالي.

في غضون ذلك أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، اعتراضه على عدم تضمين مسودة قانون الموازنة العامة للعام المقبل تخصيص 50% للبصرة من إيرادات منافذها الحدودية، "مبينا ان "مسودة الموازنة العامة لعام 2019 تخلو من تخصيص 50% للبصرة من إيرادات منافذها الحدودية، وهذا يعني أن المحافظة مهددة بفقدان عشرات المليارات"، مبيناً أنه "من الضروري جداً أن يأخذ البرلمان على عاتقه تعديل المسودة وضمان حق البصرة بالحصول على 50% من إيرادات منافذها الحدودية.

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي، أعلن في ايلول الماضي عن مناقشة قانون موازنة عام 2019، تمهيداً لإقراره واحالته الى مجلس النواب أعقب ذلك الاعلان ترأسه اجتماعا في الرابع من الشهر الماضي لمناقشة المسودة الأولية لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠١٩بحضور عدد من المسؤولين والكادر المتقدم لوزارة المالية.