عبد المهدي في مقال كتبه قبل تسلمه رئاسة الوزراء: سأفقد المنصب سريعاً !

بغداد- العراق اليوم:

نشر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، قبل نحو 5 أشهر من تنسمه منصبه، مقالاً، ضمن سلسلة مقالاته التي كان ينشرها عبر حسابه في فيسبوك، تطرق من خلاله إلى أنه سيعتذر عن تولي منصب رئيس الوزراء فيما لو طلب منه تسنم المنصب، لعدم توفر الشروط، فيما أشار الى أنه سيفقد المنصب، في حال وافق، بشكل سريع. وذكر عبد المهدي في مقاله الذي نشره بعنوان (رئاسة الوزراء.. اشكركم، فالشروط غير متوفرة) آنذاك: "التقي بكثير من اصحاب القرار.. ويتم في الاعلام والاجتماعات تداول اسمي، مع غيري، لهذا المنصب.. وكتبت مراراً بالخروج من المنافسة والترشيح، ليس نكوصاً او تردداً او عجزاً او زهداً، بل لتقدير اراه.. ومنعاً من اي لبس، ولكي لا ابدو جاحداً، او معرقلاً، اؤكد اعتذاري عن المنافسة، لتقديري -بافتراض حصولي على القبول الان- فإنني سريعاً ما سأفقده، واواجه باغلبيات لن تسمح بمجموعها توفير الدعم اللازم لاحقاً". وأوضح، أن "تلك القوى التي ما زالت تحمل عقلية الدولة الريعية، ستعارض عند تطبيق اجراءات جدية للخروج من الاقتصاد الريعي لمصلحة الاقتصاد الحقيقي خصوصاً الزراعي والصناعي والخدمي"، لافتاً إلى أن "هناك شرائح قد تتضرر او لن تنتفع، بينما مصلحة الشعب والبلاد تتطلب الاصلاح لمحاربة الفساد والبطالة وتقليل الاعتماد على النفط. كما ستعارض قوى الدولة المركزية المتفردة، عند العمل على تعزيز النظام البرلماني اللامركزي الفيدرالي". وتابع، أن "القوى التي ترى ان الفساد هو الاشخاص اساساً، وليس المنظومة اساساً، والتي تهدر الاموال العامة، وتعرقل تقدم البلاد، ستعارض". وأكمل قائلاً: "ستعارض كثير من القوى عند السعي لأن تكون المؤسساتية، وقوانين الوزارات، والانظمة الداخلية، وقانون الخدمة العامة، وسياقات عمل القيادة العليا للقوات المسلحة حاكمة، بعيداً عن اية حزبية او شخصنة.. وعند منع التدخل غير المبرر للتنظيمات في مؤسسات الدولة، دون الاخلال باحترام دورها عبر وزرائها ونوابها في مجلسي الوزراء والنواب والنشاطات التي يقرها قانون الاحزاب، لنبني دولة واحدة وليس دويلات متداخلة". ولفت إلى أن هذه القوى أيضاً ستعارض "عند السعي لإنهاء نظام المناصب بالوكالة، المتحايل على القانون والمتهرب من التزامات واصول التعينات الدائمة.. وهناك كلام طويل حول القضاء والهيئات يصعب طرحه بهذه العجالة". وأشار الى أن "كتلاً برلمانية او اعضاءها، سيعارضون التطبيق العملي لمبدأ الفصل بين السلطات.. وسيعارض البعض منع التدخل في شؤون السلطة التشريعية، او منع تدخل البرلمانيين غير المشروع مستغلين عناوينهم في اعمال السلطة التنفيذية والقضائية.. فهناك اعداد كبيرة اعتادت اعتبار التدخل حقاً وقوة وليس تجاوزاً". وأشار الى أن "قوى ستعارض عند منع الممارسة الخاطئة للاستجواب، الذي تحول الى محاكمات، وبات يعطي عكس النتائج في محاربة الفساد وكشف الحقيقة.. بينما الاستجواب هو لممارسة الرقابة وتحقيق الشفافية بتوجيه الاسئلة اولاً بأول، للاستيضاح والمحاسبة، وليس بالتصيد ومراكمة المعلومات الصحيحة والخاطئة، فان ثبت الخلل، يصوت بنزع الثقة من المسؤول". كما ستعارض قوى، تابع عبد المهدي، "عند تقوية وترشيد عمل النزاهة والرقابة. فالمسؤول والموظف الذي يطبق القوانين والتعليمات مصان وغير مسؤول. والمسؤولية تقع على القوانين والتعليمات، ومن يُحاسب ويُلاحق هو من يخرق القانون ادارياً ومالياً وسلوكياً ومعلوماتياً، لا من يطبقها". ونبه إلى أن البعض "سيعارض دعم الحشد والبيشمركة وقوى الشرعية.. وسيعارض اخرون، عند منع الحشد والبيشمركة وغيرهما من ممارسات خارج القانون والصلاحيات.. كذلك عند منع اي استغلال خاطئ للحقوق المدنية ولحق التعبير خارج القوانين، والاضرار بالمصالح العامة والخاصة، وأمن الدولة.. وسيعارض من يريد السيطرة على بعض المناطق والمنافذ وجعلها امارات له.. وعند السعي لتسوية الكثير من القضايا القضائية والمعتقلين والدفاع عن حقوق الانسان". وقال، إن "بعض الجماعات ستعارض عند الدفاع الدستوري عن حقوق ساحة من الساحات، فتراه محاباة لغيرها. وستعارض اخرى عند محاولة منعها دستورياً من التمدد والتجاوز وتعطيل عمل الدولة الدستورية الضامنة لوحدة البلاد.. وستعارض بعض القوى عند منع المس بثوابت احكام الاسلام وحقوق جميع المواطنين بمختلف دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، او للمس بالحياة الديمقراطية وممارسة الحقوق والحريات الاساسية، وحرية الفكر والضمير والعقيدة". وزاد بالقول: "ستعارض جماعات تمارس العشائرية، عند منع اقتتالها واستخدامها للسلاح والتهديد، ولوقف الممارسات الشاذة بما يتنافى مع القانون وحقوق الانسان والاعراف السليمة، لتفرض على الاطباء والمدرسين وعموم الناس انواع الفصل والديات والتهديدات". واختتم عبد المهدي قائلاً: "من معرفتي بمباني وعلاقات القوى الفاعلة، ورغم وجود الكثير من المخلصين والواعين فيها وفي خارجها، ارى –واتحمل مسؤولية الاجتهاد- صعوبة قيام كتلة الاغلبية البرلمانية الوطنية المتماسكة، القادرة على توفير متطلبات الحكومة الناجحة والقوية والمنسجمة والكفوءة نظرياً وعملياً، ودعمها والتصدي للتجاذبات اعلاه.. لهذا –ومع دعمي لكل الجهود المخلصة- اعتذر مسبقاً من المنافسة، والله المسدد".